من صندوق البريد الاليكتروني

-----------------------------------------------------------

تلقيت الرسالة التالية من احدالسادة المواطنين وانقلها بالنص فيما يلي

عزيزى الأستاذ صلاح بيديوى المحترم

لماذا هذا الهجوم عليكم من قيادات حزب العمل،ربما لا أعرفك ولم ألتق بك،لكن واضح من ركلامك أنك الصوت العاقل داخل حزب العمل،وأكيد معك آخرين فلماذا لا تحاول أن تتدخل لمنع المتشددين فى حزب العمل وإيقافهم عند حدهم مستغلين غياب مجدى حسين لحين ضبط الأمورومحاولة تهدئة مجدى حسين لأنه ربما يكون الوحيد المتشدد بينكم وأنا أعرف كثيرا من قيادات حزب العمل أناس وسط لا هم بالمتشددين ولا هم بالمتهاونين أمثال حضرتك وأنا آسف إذا كنت قد تدخلت فيما لا يعنينى،لكن حزب العمل وجريدة الشعب افتقدناها ولنا الحق أن نطالب بعودتها.أم أنكم لا تستطيعون فعل ذلك ؟

برجاء النظر فى هذا الأمر

وشكرا

مواطن محب لحزب العمل

ولي تعقيب

نشكرك علي تواصلك وثقة فينا , بالفعل كما قلت قيادات حزب العمل هكذا بما فيهم السيد \ مجدي احمد حسين والذي يجب ان لانحاسبه الان علي ارائه داخل السجن او حتي بعد العدوان السافر والظالم علي الحزب وتجميد نشاطه ,لكون انه مع قلة اخرين يتحدثون من منبر المظلوم الذي يجهر بالسوء في مواجهة سلطة ظلمته وتصر علي مواصلة ظلمها له , اما الهجوم علي شخصي ففي النهاية هُم رفاقي واخوتي هدانا الله واياهم للطريق السوي , ياسيدي نحن في حزب العمل نعشق مصر ونؤمن بعقيدتنا المعتدلة الوسطية ونكره المعتدين الاجانب علي حقوقنا وحقوق امتنا , ونواجه سلطة تريد معارضة فاسدة خانعة توالي الخارج بينما تضرب المعارضة الوطنية بلارحمة او ضمير وتلك هي قضيتنا ومشكلتنا .من حقك التدخل طبعا بالرأي طالما اننا نعمل عمل عام وحزب العمل حزب شرعي وقياداته موضع انتقاد وحزاكم الله خيرا علي ما قلته وبلاشك سنضعه في الاعتبار .

*********************

ومن البرازيل ارسلت الينا الابنة هبة عياد الشعر التالي

أما آن الآوان

عراة نبيت بغير كساء فقد صادروا ثوبنا والرداء

وحين التحفنا بطون الجبال

فقلتم حبستم علينا الشتاء

طيور نهاجر عبر الشواطئ وبين المنافي يكون العناء

كأنا النوارس لحن تغي

لأرض العروبة لحن المساء

وحين إرتحلنا لمن هجرونا فقلتم أأنتم ما هذا الوباء

إذا ما إرتوينا وخبزاً شبعنا تعجب قومي لهذا الثراء

ونحن الشيوخ نهاراً نصلي

وليلاً نروى بخمر النساء

أيا سادة في بطون الرحى بأرض النبوةوالأنبياء

أما آن لي أن اسمى بإسمي وأنعم يوماً بذاك النداء ؟؟؟

إذا قلت لا رد قومي نعم وإن قلت حاضر صفعت بلاء

ولقمة عيشي إذا أطعموها

بذل الغريب أو الأقرباء

فأين االخيار واين القرار وأين الأمام وأين الوراءر

فعذرأ جدودي سلخت جلودي وألقيت لحمي لهذا العراء

فإما تبدل كوني ولوني وإسمي ورسمي وكيف نشاء و

وإما سأنكر يوماً صفاتي وأعلن منها براء براء

هبه عياد

البرازيل

*****************

وفي بريدنا ايضا رسالة من احد السادة القراء طلب عدم ذكر اسمه ولانعرف لماذا لكن لا نملك الا تلبية رغبته وتتعلق تلك الرسالة بما يجري في الاخوان يقول فيها ما يلي :

د. فتحي لاشينأصدر د. محمد حبيب بيانًا نشره موقع "إسلاميون.نت" هدد فيه بالاستقالة من جماعة الإخوان المسلمين على خلفية ما اعتبره خروقات ومخالفات شابت العملية الانتخابية التي قام من خلالها أعضاء مجلس شورى الجماعة باختيار فريق مكتب الإرشاد الجديد تمهيدًا لاختيار المرشد الذي سيخلف محمد مهدي عاكف في موقعه، وكان حبيب قد اشترط معالجة الأخطاء وتصويبها حتى يواصل حضوره داخل مؤسسات الجماعة. وفي إطار ردود الأفعال على بيان حبيب أصدر المستشار د. فتحي لاشين الخبير القانوني مذكرة حملت توضيحا حول ما أثير عن عدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد. طالع أيضا:

حبيب يهدد بالاستقالة ويكشف مخالفات الانتخابات

وفيما يلي نص المذكرة التي قام بنشرها موقع "إخوان أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة بالرأي

حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية.

الرأي

أرى أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010م المقبل.

وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق أن يدعو مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.

ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة.

ويجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.

والله الموفق للسداد وهو نعم المولى ونعم النصير..

المستشار

د. فتحي لاشين

29/12/2009م