الحركة السياسية

----------------------------------------------

للمرة الثانية

مصطفي بكري يتجه للعفو عن بركات

أكد مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب، أنه لن يتنازل عن الدعاوى القضائية، التى أقامها ضد ياسر بركات رئيس تحرير الموجز، يتهمه فيها بالسب والقذف , وقال بكرى لسهام العقاد مندوبة اليوم السابع إنه سيطلب من النائب العام وقف تنفيذ الحكم الذى حصل عليه بحبس بركات لمدة سنة فى مقابل أن تقوم نقابة الصحفيين بإحالته إلى هيئة التأديب , يأتى ذلك بعد اللقاء الذى جمع بكرى مع جمال عبد الرحم عضو مجلس النقابة وضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مساء أمس فى مقر نقابة الصحفيين

ويجيء هذا العفو من قبل بكري للمرة الثانية حيث سبق ان حصل علي حكما بالحبس ضد رئيس تحرير جريدة الموجز وعفا عنه الا انه في هذه المرة طلب بكري من مجلس نقابة الصحفيين ان يمارس دوره ويحيل بركات لمجلس تأديب

********************

مجلس الدولة"يحذر من المساس بقرار"رفض القاضيات

أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بيان تأييد لموقف الجمعية العمومية للمجلس اليوم والذى قرر بأغلبية 318 مستشارا من إجمالى 319 مستشارا حضروا اجتماع الجمعية، رفض تعيين القاضيات فى المجلس.

وحمل البيان نبرة تحذير واضحة لأى تدخل خارجى فى قرار الجمعية العمومية، معتبرا ذلك نوعا من الإرهاب الفكرى ضد قرار الأغلبية داخل الجمعية العمومية وداخل المجلس الخاص.

كما استنكر البيان ما وصفه "بالمحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق الرسائل القصيرة على هواتف الأعضاء".

بيان صادر عن الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة

الأثنين، 1 مارس 2010 - 22:38

فى حياة الأمم والشعوب أحداث فارقة يسجلها التاريخ فى ذاكرة الزمن وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وفى تاريخ مجلس الدولة أحداث راسخة وأيام عظيمة سجلت فى دفاتر التاريخ.

ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى مرات كثيرة لمناقشة أمور عديدة ومختلفة تهم مجلس الدولة وقضاته ولقد اتخذت من المواقف والقرارات ما سطره التاريخ بأحرف من نور.. ولكن اجتماع اليوم يختلف عن سابقيه لأنه متعلق بخلاف داخلى حول الاختصاصات والمشروعية، وهو أمر لم يكن متصورا، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن ما مر به مجلس الدولة فى الشهر الأخير فتنة أصابت أعضاء مجلس الدولة ورئيسه ولكن المضرور الأكبر كان كيان مجلس الدولة.

لقد ثارت التساؤلات بين أروقة مجلس الدولة وتعددت المناقشات حول ما إذا كان الوقت ملائماً لتعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة فى ضوء أن أحكاماً قضائية قررت عدم ملاءمة تعيينها واضطراد استمساك المجالس الخاصة على ذلك وهو ما ارتآه جُل قضاة مجلس الدولة لأن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية للمستشارين، لأنه إذا كانت هذه الجمعية هى من يسمع وجهة نظرهم فى اختيار قمة الهرم فى مجلس الدولة وهو رئيس مجلس الدولة ويحترم رأيها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار السنين دون مخالفة لها فإن من باب أولى أن يسمع رأيها فى أمر تعترضه معوقات كثيرة.

ولقد دعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة للانعقاد بتاريخ 15/2/2010 للنظر فى هذا الموضوع وبمساعدة من رئيس مجلس الدولة وموافقته وتعهد منه بالنزول عند رأيها وقد ارتأت هذه الجمعية بأغلبية 87% أن الوقت لم يحن لالتحاق المرأة بالوظائف الفنية بمجلس الدولة وذلك لا يتعارض مع المساواة الدستورية كما لا يخل بحقيقة أن المرأة هى نصف المجتمع لها كل التقدير والاحترام تشارك الرجل فى بناء الأسرة والمجتمع.

وعُرض ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على المجلس الخاص فكان رأى غالبيته إرجاء النظر فى الأمر لمزيد من البحث والدراسة وهو أمر لا غبار عليه، فحينما يكون هناك اختلاف جوهرى بين الأسرة الواحدة يؤثر فى كيان هذه الأسرة فعين المحكمة تقتضى التأنى فى إصدار القرار والتباحث والتناقش حتى نصل إلى قرار مقبول من جميع التوجهات، وأما التسرع فى اتخاذ القرار فى وقت تتزايد فيه الضغوط من بعض الجهات والمنظمات فى شأن داخلى مع تطاول وانتقادات تتعالى يوماً بعد يوم فى مظهر من مظاهر الإرهاب الفكرى فهو أمر غير ملائم ويثير التساؤلات.

ولقد أصابتنا الدهشة من خروج البعض ممن ينتمون إلى مجلس الدولة للحديث إلى وسائل الإعلام بما يتعارض مع حقيقة الأمر وهو أمر لا يجوز ويجب مساءلة فاعله.

وانطلاقاً من مبدأ الشورى فقد اجتمعت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة واتخذت القرارات الآتية:

1ـ الموافقة على جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الفترة السابقة.

2ـ التأييد الكامل لقرارات الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستيها المعقودتين فى 15/2/2010، 1/3/2010.

3ـ التأييد الكامل لقرار المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 22/2/2010 بإرجاء تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة.

4ـ رفض التدخلات الخارجية فى شئون مجلس الدولة والإرهاب الفكرى الذى يمارس ضد الأغلبية داخل الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتعبيرهم عن رأيهم فكيف يحرم من دافع عن الحقوق والحريات من التعبير عن رأيه فى شأن خاص بالجهة التى ينتمى إليها.

5ـ تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن.

ونهيب بالرأى العام أن يترك المجال لقضاة مجلس الدولة أن يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادئ حفاظاً على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.

وفى الختام فإن الجمعية العمومية للنادى تستنكر المحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق إرسال رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعيتين ونأسف لأن يصل الأمر إلى هذا الحال.

اللهم قنا شر أعدائنا وقنا شر أنفسنا وأعنا على كلمة الحق وإنزال العدل، واجعلنا من المؤمنين الذين صدقوك.

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة

******************

أبو المجد: لا أعرف سبب إقالتي من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولست في خصومة مع النظام

ومصادر حقوقية تؤكد أن استبعاده تم بسبب تقارير للمجلس هاجمت الحكومة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أنه قد فوجئ بنبأ الإطاحة به ضمن عدد آخر من الأعضاء الذين تم استبعادهم من التشكيلة الجديدة للمجلس التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في الأسبوع الماضي.

وقال أبو المجد لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" إنه لا يعرف سر إقالته من المنصب الذي شغله منذ تأسيس المجلس بقرار رئاسي قبل خمس سنوات، واستبعد أن يكون لقرار الإطاحة به علاقة بمواقفه التي يعتبرها البعض مناهضة للدولة.

وأوضح، وهو وزير إعلام أسبق، أنه لم يكن يومًا في خصومه مع النظام حتى يتم الإطاحة كما ذهبت التكهنات، وقال إن دوره انتهى وليس بالضرورة أن يستمر طول عمره بالمنصب ولابد من التجديد والتغيير، بعد أن عمل خلال فترة وجوده بالمجلس على حل مشاكل المواطنين والمطالبة بحقوقهم.

وانتقد أبو المجد المناخ السائد في مصر والعالم العربي عمومًا والذي اعتبره مكبلا لممارسة الحريات، قائلاً "مصر والعالم العربي تفتقد للحوار، والديمقراطية منعدمة والصوت العالي هو الأساس بسبب غياب ثقافة المشاركة السياسية".

وأكد أنه يولي اهتماما خصوصًا بقضيتي حماية مثلث الديمقراطية، وإصلاح الكثير من المفاهيم السياسية، وقال "إن حدوث الثقة بين الدولة ورجل الشارع في مصر من خلال الحوار مفتوح بينهما من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلة التي تواجهها مصر من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة".

وعن مثلث الحرية الذي أشار إليه، قال أبو المجد "إن أحد ركائزه الأساسية هو وجود حوار سياسي بين النظام والمعارضة، والأمر الآخر سيادة القانون وليس الحكم وفق أهواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وقال إن شعور المواطن بالخوف سيجعله يلجأ إلى أحد أمرين إما سلوك قناة غير شرعية أو العصيان المدني".

وشدد على ضرورة تبني إصلاح سياسي، ووصفه بأنه مسار وليس مجرد قرار، وأوضح أنه أبلغ الرئيس الراحل أنور السادات بقوله "نحن موافقين على 70% ديكتاتورية و30% ديمقراطية"، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك، وخلص قائلا "اليوم هناك فرصة كبيرة رغم كل هذا الظلام إلا أن هناك عناصر رشد تجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق".

من جانب آخر، كشف أبو المجد أنه أرسل خطاباً للرئيس حسني مبارك في عام 1995، حول قانون الصحافة وكان يتوقع عدم الرد عليه لكنه فوجئ برد الرئيس عن طريق مدير مكتبه وقال له أنه يبحث في الأمر، وقال إن معنى ذلك أن الرئيس مبارك عندما يقتنع بشيء يدرسه ويناقشه وينفذه ولا يتجاهله.

الهجوم على الحكومة

وفى المقابل، أكدت مصادر حقوقية ان السبب وراء الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد من منصبة كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو عقابه على تقارير المجلس الأخيرة التي هاجمت الحكومة بشدة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان وتصريحاته الإعلامية العنيفة.

وفي الوقت نفسه تم تعيين المستشار مقبل شاكر بديلاً لأبو المجد بسبب مواقفه ضد مجلس إدارة نادي القضاة السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.

وأشارت المصادر ان التعديلات الأخيرة علي المجلس أطاحت بأغلب القيادات الحقوقية من عضويته واستبدلته بعدد من رجال القضاء ومسئولين سابقين لوزارة العدل وآخرون ليس لهم خبرة في المجال الحقوقي.

وتمت الإطاحة بالأصوات المعارضة وأبرزها نقيب الصحفيين السابق جلال عارف ونقيب المحاميين الأسبق سامح عاشور وهي علامات اعتبر البعض أنها تنذر بالتشاؤم وتؤكد حرص النظام على إحكام قبضته على المجلس خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد أحداثا سياسية هامة أبرزها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد كمال أبو المجد رضاه عن أدائه داخل المجلس في الفترة التي قضاها مشيرا الى ان مواقفه كانت جزءاً من واجبي الأخلاقي والوطني تجاه قضايا بلده مؤكداً أنه مع النقد بشرط عدم تجاوز اللفظ خاصة في ظل دعوات تنقية الحوار.

إلا ان مراقبون أكدوا ان استبعاده مؤشر سلبي على الدور المتوقع للمجلس خلال الفترة المقبلة والتي سيكون فيها المجلس مقتربا بشدة من مواقف الحكومة ومواليا له حيث أرادت من وراء التعديلات اعادة ترتيب المجلس بحيث يكون أكثر دعمًا لها ولمواقفها، خاصة مع اقتراب مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر في إطار المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

بالإضافة الى تقرير المفوض الخاص بمكافحة الإرهاب والمنتظر صدوره خلال شهر مارس المقبل، لذا فان التشكيلة الحالية للمجلس التي يمثل أغلب أعضائها الحزب الوطني تجعل من الصعب عليه مراعاة التوازن المطلوب في عمله، لكي يحافظ على هامش الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها.

****************

حزب العمل يحيى ذكرى انتصار غزة واعتقال أمينه العام

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس، وحزب العمل, وقفة احتجاجية ومؤتمرا جماهيريا فى نقابة الصحفيين مساء الخميس 4 فبراير 2010، وذلك تضامنا مع مجدى حسين أمين عام حزب العمل, والمحبوس حاليا بتهمة التضامن مع شعب قطاع غزة المحاصر, ويأتى هذا المؤتمر بعد مرور عام على حبسه, وكذلك احتفالا بمرور عام على النصر الذى حققته المقاومة فى مواجهة العدوان الصهيونى على القطاع.

وقد حضر الفعالية قيادات حزب العمل، وقيادات من كل القوى السياسية والأحزاب المصرية, وسبق المؤتمر تظاهرة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن مجدى حسين ورفاقه, والتنديد ببناء الجدار الفولاذى على الحدود مع غزة, ورفضا للحصار المفروض على قطاع غزة.

ثم انتقل الحاضرون للمؤتمر الذى قدمه محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, والذى أشاد بدور مجدى أحمد حسين بدخوله غزة وندد باستمرار حبسه, الذى كان وما زال فى جماعة الصحفيين, وقال إن علينا أن ندافع عنه حتى خروجه من محبسه.

انتخابات نزيهة

ثم تحدث فى المؤتمر الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل, وشن هجوما على النظام الذى حبس مجدى حسين, وتحدث عن الاستبداد السياسى, وعدم تطبيق أحكام القضاء, والفساد المتفشى فى مصر كلها, واستشهد بركات بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, كما تحدث عن وجوب إقامة انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب والاختيار الصحيح.

شرف الموقف

كما تحدثت الدكتورة نجلاء القليوبى ، زوجة الأستاذ مجدى حسين وأمينة المرأة بحزب العمل, وألقت على الحاضرين فى المؤتمر كلمة أرسلها من محبسه مجدى حسين, مؤكدا فيها على ضرورة الدفاع عن غزة، وأشارت د. نجلاء القليوبى إلى مدى فخرها بموقف مجدى حسين, وقالت إن هذا شرف لكل مواطن أن يكون فى موقفه, فهذا المكان، السجن، أفضل له من أى مكان آخر.

وأشارت إلى الدروس المستفادة من موقف الفلسطينيين فى غزة, وكيفية مواجهة الكيان الصهيونى عن طريق المقاومة.

مشكلة أمة

وبدأ د. صلاح عبد المتعال عضو المكتب السياسى لحزب العمل كلمته بسؤال "لماذا اعتقل مجدى حسين؟" وقال "هى ليست مشكلة حزب العمل فقط, ولكنها مشكلة أمة بأكملها, ثم تحدث عن نشأة مجدى حسين, وتاريخه, ومشاركاته, ووقفاته السياسية, ونشاطاته عبر حزب العمل.

وتحدث الأستاذ محمد السخاوى أمين تنظيم حزب العمل, قائلا أن مجدى حسين وأعوانه ذهبوا إلى غزة باسم حزب العمل ليعلنوا تضامن المصريين مع شعب غزة, وليثبتوا أننا أمة واحدة, وأن قضية فلسطين قضية عربية واحدة, كما تحدث عن الظلم الذى تعرض له حزب العمل من هذا النظام, مشيرا إلى أن هذا النظام يعوق التطور.

قضية مصرية

وفى كلمته تحدث د. محمد شرف عن الظلم الذى وقع على مجدى حسين لعدم مقدرته فى الدفاع عن نفسه, حيث كان الحكم القضائى بالفعل جاهز ولا يحتاج لدفاع ولا نقاش.

وفى كلمته أشار د. عبد الحليم قنديل منسق حركة "كفاية", إلى أن قضية فلسطين قضية مصرية أيضا, قائلا "أننا فى بعض الأحيان نقاطع بعض السلع الصهيونية, ومن المفروض مقاطعة النظام الأمريكى الإسرائيلى فهو أولى من مقاطعة البضائع, مشيرا أيضا إلى مدى الصعوبات التى تواجهها الحركة الوطنية المصرية خلال العام الحالى والقادم (2010 - 2011) بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

كما ألقى العديد من الحضور كلمات تضامنا مع مجدى حسين ورفاقه وهم: السفير محمد والى عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل, والأستاذ محمد البلتاجى عن جماعة الإخوان المسلمين, والأستاذ على القماش الصحفى بجريدة الشعب.

وكان العديد من الرموز السياسية قد شاركت فى الوقفة الاحتجاجية, حيث شارك أيمن نور زعيم حزب الغد, والأستاذ محمد البلتاجى ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين, والأستاذ عبد العزيز الحسينى ممثلا لحزب الكرامة, والدكتور يحيى القزاز ممثلا عن جماعة 9 مارس.

كما شارك الشيخ أبو عمر المصرى الذى ألقى كلمة حيا فيها موقف حزب العمل ومجدى حسين, وأعرب عن تضامنه معه, كما شارك فى الفعالية قيادات حزب العمل فى مختلف المحافظات.

*****************

الأمم المتحدة: الحكومة المصرية تجاهلت ضحايا سيول سيناء

ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "اوتشا" ـ فى تقرير لها أمس، الثلاثاء، أن مساعدات الحكومة المصرية لم تصل بعد للناجين من السيول التى ضربت شبه جزيرة سيناء ،وذلك بعد انقضاء أيامٍ على السيول الجارفة التى أودت بحياة عددٍ من المواطنين، وشرّدت المئات من العائلات التى دُمّرتْ منازلهم من جرّاء السيول.

كما أخبر"نويجا جميعه" الشبكة، هو أحد الناجين وقد دُمر منزله، أنه وعائلته لا يزالون ينامون فى العراء كغيرهم من السكان، حيث لم تُقدم الحكومة أى دعم أو تعويضٍ مالى.

وذكرت الشبكة أن الحكومة كانت قد وعدت بدفع مبلغ 25 ألف جنيهاً مصرياً (4545 دولار) لكل منزلٍ تضرر بفعل السيول بمنطقة العريش بشمال سيناء وبرأس سدر بالجنوب.

وقد صرّح محافظ جنوب سيناء "محمد عبد الفضيل شوشة" – فى 23 يناير- أنه أمر بتشكيل خمسة لجانٍ لتقييم حجم الدمار الذى خلّفته السيول.. وأكد على انتقال مندوبين من منزلٍ إلى آخر لتحديد حجم التعويض اللازم.

كما علمت الشبكة أنّ عدداً من المسئولين بمنظماتٍ غير حكوميةٍ قد اجتمعت – فى 23 يناير – بمجموعة سياسيين بالقاهرة لمناقشة كيفية مد يدِ العون لضحايا سيول سيناء، وقد وعدوا بإرسال مساعداتٍ تشمل غذاءً ومالاً.

ورصد التقرير عدم تقديم إحدى الجهات السيادية إلا بالقليل من أعمال الإغاثة، بالإضافة إلى القليل من المساعدات التى تلقاها المنكوبون من المناطق المجاورة.

وحتى وصول مساعدات جديدة تظل أكثرُ من 350 عائلةٍ منتظرةً بالأماكن المفتوحة، وهم يعانون من ظروفٍ قاسيةٍ دفعت بعضهم إلى اقتحام منازل أخرى سليمةٍ بحثاً عن طعامٍ ومال اللذينِ جرفتهما السيول.

وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت - منذ 18 يناير- ثلاثةَ أيامٍ من الأمطار الغزيرة بجنوب سيناء، وفى أسوان بجنوب مصر، وبمنطقة الساحل الشرقى للغردقة التى أودت بحياة 6 أشخاص وأصاب المئات بجروح وشرّدت الآلاف.

وأكد الرئيس "حسنى مبارك" – عقب مقابلته لبعض الضحايا – على ضرورة تعويض المتضررين، إلا أنّ سكان سيناء يشتكون من تجاهل السلطات لهم

**********************************

المحكمة تعطل قرار حظر النقاب

حكمت الدائرة الثامنة »تعليم« بمحكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي بمنع ارتداء النقاب في المدارس الأزهرية، وذلك في الدعوي القضائية المرفوعة من هدي رمزي الطالبة بمعهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة، وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودة بدون اعلان.

وفجر محامي شيخ الأزهر مفاجأة خلال جلسة المحكمة بدفعه بأن الدكتور سيد طنطاوي لم يصدر عنه قرار رسمي بمنع النقاب في المعاهد الأزهرية، وهو ما اعتبرت معه المحكمة قرار منع الطالبة من ارتداء النقاب في المدرسة باطلاً، وأمرت بوقف تنفيذه.

وكان المجلس الأعلي للأزهر قد قرر في اجتماعه مطلع شهر اكتوبر الماضي منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات، التي يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط، سواء كان ذلك في المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية. كما قرر منعه في المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، وكذلك في لجان الامتحانات. كما صرح شيخ الازهر في عدة مناسبات بأن الأزهر برفضه لارتداء النساء للنقاب في الأماكن التي لا يوجد بها رجال نوع من التشدد الذي تأباه الشريعة الاسلامية.

وكانت هدي رمزي قد تعرضت للطرد من المعهد اكتوبر الماضي بسبب رفضها التخلي عن النقاب، ودفع محاميها النبوي ابراهيم بأن قرار منع النقاب يخالف الدستور، وقرارات محكمة القضاء الاداري، والمواثيق الدولية التي وقعتها مصر. كما أنه يتناقض مع الابحاث الفقهية المنشورة للدكتور طنطاوي حول مسألة النقاب في الاسلام.

****************************

إطلاق سراح 86 من معتقلي الإخوان المسلمين

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات الأمنية أطلقت سراح 86 من معتقلي الإخوان، من إجمالي 104 معتقلين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالإفراج خلال الأيام الماضية؛ بعد التظلمات التى قدمتها هيئة الدفاع ضد قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم منذ شهور، فيما يُنتظر خلال إطلاق سراح الباقين خلال أيام.

وأوضح أن المعتقلين يتوزعون على 11 محافظة كالآتي: الشرقية (54)، الدقهلية (21)، الإسكندرية (8)، المنوفية (8)، الغربية (4)، البحيرة (3)، الفيوم (2)، ومعتقل واحد في كلٍّ من: السويس وبورسعيد وشمال سيناء وأسوان.

وأكد عبد المقصود أن القضاء المصري أفرج عن المعتقلين بعد أن تأكد أنهم لم يرتكبوا أية جريمة أو مخالفة تستحق صدور قرارات اعتقال بحقهم، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح معظمهم خطوة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها خطوات أخرى لتسوية مواقف باقي المعتقلين والمحبوسين من قيادات الجماعة وأعضائها.