الحركة السياسية

----------------------------------------------

أنهم يقوضون امننا القومي

وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور اليوم "الثلاثاء" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 24 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966م.

نص تعديل القانون 234 على إلغاء المادة 14 منه والتي كانت تقضى باستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفي الشركات في عدة حالات منها حالات الطوارئ.

كما قضى تعديل القانون 25 بسريان كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاء وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكري وبمقتضى التعديل يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية على أن يصدر بتجديد هذه المناطق لأحكام والقواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فيها. وأسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف في وسائل النقل.

أضاف التعديل بنداً جديداً إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري قضى باختصاصه في نظر الجرائم المتعلقة بالمصانع الحربية مثل التي يرتكبها العاملون بها أو ترتكب ضدهم أو التي تضع على المنشآت أو الآلات أو معدات أو مهمات المصانع أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها.

ووجه النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ) التحية للقوات المسلحة إلا أنه اعترض على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقال أن التقاضي هو حق مصون ، ولكل مواطن الحق في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي والقضاء العسكري ليس هو القاضي الطبيعي.

وردا على ذلك قال النائب إبراهيم الجوجري (حزب وطني) : "أنه لا يوجد في مشروع القانون ما ينص على أن هناك محاكمة للمدنيين في المحاكم العسكرية ".

واعترض النائب المستقل سعد عبود على نص القانون " على أن المناطق الحدودية التي تخضع الجرائم فيها للقضاء العسكري يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية " وتسأل عبود ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه المناطق الحدودية وهل يمكن اعتبار سيناء ومرسى مطروح مناطق عسكرية.

فيما أكد اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع أن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الموضوع في عدة أحكام، ومنها أن القاضي الطبيعي هو الجهة التي تحدد بالقانون على أن تتوافر في أعضائها الحميدة والاستغلال، كما أنه يتمتع بنفس الضمانات التي يتمتع بها القاضي المدني.

وقال زكريا عزمي إن الدستور نص على أن القضاء العسكري ينظمه القانون ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

مبيناً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أفاد بأن القضاء العسكري قاض طبيعي فيما يوكل إليه من اختصاصات طبقاً "للدستور".

وقد أحال الدكتور سرور الموافقة على مجلس الشعب باعتباره من القوانين المكملة للدستور. وأشار إلى أن المادة 1945 من الدستور لم تحدد أى المجلسين يوافق قبل غيره.

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون أحيل لمجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور وسوف تناقشه اللجنة التشريعية تمهيداً لعرضه على جلسة المجلس القادمة

-----------------------

المعارضة تطلب جلسة لمناقشة قضية مقتل ضحية التعذيب

تقدم 25 نائباً من كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب ببيانات عاجلة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحى سرور، لتخصيص جلسة لمناقشة قضية مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد على أيدى عدد من رجال الشرطة بقسم سيدى جابر بالإسكندرية، أكد النواب أن هذه القضية يجب مناقشتها فى حضور وزير الداخلية لكشف الحقائق حول هذا الحادث.

وقع على هذه المذكرة عدد من النواب فى مقدمتهم حسين إبراهيم وأحمد أبو بركة ويسرى تعيلب وسعد الحسينى وأحمد دياب ومحمد العدلى وسعد عبود، والدكتور جمال زهران وحمدين صباحى ومحمد كسبه والشيخ سيد عسكر وصبحى صالح وصابر أبو الفتوح

-----------------------

الوفد يناشد الرئيس مبارك التدخل لفض النزاع

تابع الوفد كما تابع الجميع في الداخل والخارج الأحداث المؤسفة التي دارت وكان طرفاً فيها القضاء والمحامون ومنذ الوهلة الاولي أدرك الوفد بحسه السياسي خطورة تفاقم هذه الاحداث وأصدر بياناً في حينه نشر في الصفحة الاولي لجريدته وانتهي فيه باقتراح بأن يدعو وزير العدل باعتباره شيخاً من شيوخ القضاة جمعاً يضم شيوخ القضاة وشيوخ المحامين ليفكروا في روية وحكمة ليتوصلوا الي حل يرضي ضمير العدالة وعلي الجميع أن يلتزم بهذا الحل وأورد البيان ان القول بغير ذلك سيزيد النار اشتعالاً ويسمح بما يسمح ويعطي الفرصة لمثيري الفتنة أن يحققوا مبتغاهم بما سيدفع ثمنها في نهاية المطاف العدالة التي ستكون هي الخاسر الوحيد وكذا المواطن المصري الذي سيدفع من حريته أفدح الثمن وقد أثبتت الاحداث المتلاحقة والمتلهفة صدق حس الوفد وصدق ما توقعه في هذا الخصوص والوفد وقد وصلت الامور الي حافة الهاوية وبات الموقف يزداد اشتعالاً لحظة بعد لحظة ودون انحياز لفريق علي حساب الفريق الآخر وتقديراً منه لدور القضاء الشامخ في تاريخه العريض حاملاً لواء العدل والعدالة وتقديراً منه لدور نقابة المحامين والمحامين ورسالة المحاماة في أن تسهم بدورها في تحقيق هذه العدالة بل وكانت نقابة المحامين في تاريخها العريض هي الحصن الذي صمد ودافع وتصدي لكافة القضايا الوطنية ولم يكن لها من هدف سوي المصلحة العامة ولا شيء غير ذلك، والوفد وهو يري بحسه السياسي ان الامر جد خطير ويشكل ظاهرة غير مسبوقة الهدف منها النيل من صرح العدالة الشامخ. كما يجدد معه نداءه السابق في البيان الصادر منه بتاريخ 2010/6/9 ويناشد السيد رئيس الجمهورية أن يستخدم صلاحياته الدستورية باعتباره حكماً بين السلطات وباعتبار ان ما يحدث يهدد كياناً رئيسياً للدولة وهو العدالة وأن يتدخل ليئد الفتنة في مهدها ويعيد الأمور الي نصابها لنثبت للجميع في الداخل والخارج ان العدالة وأمن المواطن ومصلحته وحريته وشرفه وكرامته فوق الجميع. بهاء الدين أبو شقة المستشار السياسي لحزب الوفد

----------------------

يوم الاستفتاء على تعديل الدستور .. حتى لا ننسي

* في 25 مايو من الشهر الجاري يكون قد مر خمس سنوات على أحداث الأربعاء الدامي 25 مايو 2005 يوم الاستفتاء على تعديل الدستور. وهو اليوم الذي تم فيه الاعتداء على زملاء وزميلات بطريقة بشعة وغير أخلاقية وغير مسبوقة أمام حرم مبنى النقابة.

وحتى لا ننسى

ـ أنشر نص البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة الأستاذ جلال عارف لنعرف ماذا يعني أن تكون لدينا مؤسسة نقابة، ولنقرأ جيدا ما الذي يحدث لنا الآن وكيف وصل بنا الحال أن تقوم قوات الأمن بحصار النقابة يوم 6 أبريل الماضي وأن تسمح هي وحدها بدخول الصحفيين إلى مقر نقابتهم بعد إظهار بطاقة العضوية وسط صمت مذهل من النقابة!!

ـ لنتذكر أيضا الزميلة نوال علي عضو النقابة والتي رحلت عنا مقهورة منذ عدة شهور بسبب ما تعرضت له من انتهاكات في هذه الأحداث. ذهبت ولها دين في رقابنا جميعا وهو أن نحقق لها ما كانت تسعى إليه وتتمناه وهو ألا يهرب من ارتكبوا هذه الجرائم من المحاسبة وأن تطالهم يد العدالة.

يوم الاستفتاء الأسود 25 مايو 2005

اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين بخصوص الأزمة

والمطالبة بإقالة وزير الداخلية

* نص بيان مجلس النقابة

"مجلس نقابة الصحفيين وقد تدارس في اجتماعه الطارئ اليوم السبت 28/5/2005 الوقائع الخطيرة التي ارتكبتها ـ يوم الأربعاء 25 مايو 2005 ـ عصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون، بحق مواطنين ومواطنات عزل بينهم عدد من الزملاء الصحفيين، وصلت إلى حد هتك العرض العلني لزميلات بعد ضربهن وتمزيق ملابسهن، كل ذلك بتوجيه مباشر من شخصيات معروفة في الحزب الوطني الحاكم وبتواطؤ مؤسف وتحت حراسة وحماية قوات هائلة من الشرطة، حاصرت مبنى النقابة في هذا اليوم تحت قيادة ضباط كبار.

إن مجلس النقابة وبعد أن استعرض ما توافر له من معلومات موثقة حول ما جرى في هذا اليوم أمام حرم النقابة وكان جزءا من مهزلة مشينة، شهدتها بعض شوارع القاهرة حين تم التصدي لجموع من المواطنين حاولت ممارسة حق التعبير السلمي عن الرأي، فإن المجلس يؤكد على الآتي:

أولا: أن السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات سياسية ودستورية مؤتمن على حرية وكرامة كافة المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم العقائدية أو السياسية، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وحيادها بما في ذلك أجهزة الشرطة والأمن فضلا عن الحيلولة دون الهبوط بمستوى الصراع السياسي إلى استباحة أساليب العنف والبلطجة، ومن ثم نطالب سيادته بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لحساب كل المسئولين عن الوقائع المشار إليها، خصوصا أن هذه الوقائع صارت بكل أسف معروفة في العالم كله بعدما بثت وسائل الإعلام صورها وأخبارها.

ثانيا: يطالب المجلس بإقالة السيد/ وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول بحكم وظيفته واختصاصاته القانونية عن كل ما جرى، وعن مظاهر عدم الانضباط وخروج بعض قوات الأمن عن واجباتها الدستورية والقانونية وعلى رأسها سلامة وأمن المواطنين وحماية حرياتهم.

ثالثا: يطالب المجلس بمحاسبة كل المسئولين الأمنيين والسياسيين عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي جرت أمام حرم مبنى النقابة وفي بعض شوارع القاهرة.

رابعا: أن هذه الجرائم التي بلغت حد هتك الأعراض العلني في الشوارع على نحو غير مسبوق ولم يعرفه مجتمعنا المصري في كل تاريخه والتي جرت في نفس يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ألقت بظلال ثقيلة وبالغة القتامة على البيئة الواقعية التي يجري فيها الحديث عن الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، بما يكفل للشعب المصري حريته وقدرته على المشاركة في صنع مستقبله.

وفي هذا السياق لم يستطع المجلس أن يفصل بين هذه البيئة المحبطة لكل أمل في إصلاح حقيقي، وبين التقاعس الذي استمر أكثر من 15 شهرا حتى الآن في تنفيذ وعد السيد / رئيس الجمهورية بإقرار تشريع قانوني يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر.

خامسا: يؤكد المجلس أن نقابة الصحفيين ستبقى نقابة الرأي والضمير وستبقى ساحة مفتوحة لكل فئات الشعب المصري لتعبر بطريقة سلمية ومشروعة عن آرائها، وستبقى النقابة حصنا للدفاع عن الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير التي لا وجود للمهنة بدونها.

كما يرى المجلس أن نقابة الصحفيين بكل سجلها الحافل ودورها المشهود في الدفاع عن القضايا القومية والوطنية في كل العصور، لن يكون بمقدور أحد أن يمنعها أو يرهبها عن ممارسة هذا الدور، غير أننا نهيب بكل الزملاء وبكافة القوى الوطنية أن تتوخى المسئولية وباعتبارات الحذر اللازمة للحفاظ على هذا الدور الوطني والقومي والإبقاء عليها ضمن منطقة الإجماع المشترك ما بين كافة القوى الوطنية بما يكفل الحفاظ على وظيفتها الأولى في الدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية المصرية ودعم حريات المجتمع.

وبناء على كل ما فات قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ يتوجه المجلس مجتمعا بقيادة السيد الأستاذ النقيب جلال عارف إلى السيد المستشار النائب العام بمذكرة شاملة بالجرائم التي جرت أمام حرم النقابة.

2 ـ تشكيل لجنة من أربعة أعضاء من مجلس النقابة لإعداد ملف بجرائم الاعتداء عموما، وجرائم هتك العرض خصوصا، يتضمن توثيقا لوقائع هذه الجريمة، وأدلتها، وقائمة بالمتهمين المشاركين فيها.

3 ـ مخاطبة كافة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة المحلية والعربية والعالمية لاتخاذ كل الإجراءات والفاعليات الكفيلة بالتضامن معنا، وكذلك العمل على ملاحقة المسئولين عن الجرائم التي جرت يوم الأربعاء 25 مايو باعتبارها تمثل خرقا للمبادئ الواردة في مواثيق حقوق الإنسان وأحكام القانون الجنائي الدولي.

4 ـ مناشدة السلطات القضائية في مصر سرعة إنجاز تحقيق جدي وشفاف في البلاغات المقدمة والتي ستقدم حول الجرائم والانتهاكات تمهيدا لإعلان النتائج على الرأي العام وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكم المختصة.

5 ـ يدعو المجلس كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى إضراب عام رمزي لمدة ساعتين يوم الأربعاء 1/6/2005 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا واعتبار هذا اليوم يوم حداد وغضب، كما يعقد السيد الأستاذ النقيب وأعضاء المجلس مؤتمرا صحفيا في بداية الاعتصام يشرح فيه ملابسات الجرائم التي تعرض لها الزميلات والزملاء وما تم بشأن مواجهتها.

6 ـ لاحظ مجلس النقابة خروج بعض الزملاء على ميثاق الشرف الصحفي ولائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتدني لغة الخطاب في تناول بعضهم البعض، وكذلك في انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

7 ـ وفي هذا السياق استنكر المجلس ما نشرته جريدة "الأهرام" يوم 26/5/2005 الذي تضمن واقعة كاذبة تتعلق بشرف زميلة تعرت للاعتداء وهتك العرض وقرر مخاطبة رئيس التحرير لتحديد المسئول عن الخبر ومحاسبته نقابيا.

* وقد تقدمت النقابة ببلاغ إلى النيابة العامة والتقى الأستاذ جلال عارف ووفد من أعضاء المجلس النائب العام.

* وفي 28/12/2005 أصدرت نيابة استئناف القاهرة بعد انتهاء التحقيقات قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في القضية لعدم معرفة الفاعل الحقيقي.

* وأعرب مجلس النقابة عن دهشته وصدمته الشديدة من قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي في الجرائم التي صاحبت الاستفتاء على المادة 76 من الدستور في 25/5/2005 وتعرض فيها عدد من الصحفيين للاعتداء وبعض الصحفيات لجريمة هتك العرض.

* كما تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين بمذكرة إلى النائب العام يطلب فيها إخطار النقابة بنص القرار وحيثياته وصور من التحقيقات، خاصة أنها تقدمت في حينه ببلاغ للنائب العام ضم 8 حالات اعتداء على صحفيات، و4 حالات اعتداء على صحفيين، وظلت تتابع هذه التحقيقات وتقدمت بمذكرتين لاستعجال إعلان نتائجه وذلك حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

* وتقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة لبحث كافة السبل القانونية والنقابية للحفاظ على كرامة وحقوق الزميلات والزملاء ولضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة وتحقيق العدالة.

* كما تقرر تنظيم اعتصام رمزي احتجاجي من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهر 5/1/2006 للتعبير عن إصرار الصحفيين على عدم إغلاق هذا الملف حتى يتم الكشف عن الجناة في هذه الجرائم ومحاسبتهم.

* في 14/1/2006 قرر المجلس في اجتماعه:

أولا: رفض إغلاق ملف التحقيق رفضا قاطعا لما يثيره هذا القرار من دلالات خطيرة وعلى رأسها تمكين قطيع المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الانتهاكات البشعة التي بلغت حد انتهاك أعراض النساء وتعريتهن في الشوارع من الإفلات بجرائمهم، ومن ثم التشجيع على التمادي وتكرار مثل هذه الجرائم التي انتفض من حولها الرأي العام في مصر والعالم، بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام وعرضت وقائعها المخجلة في كل أرجاء المعمورة.

ثانيا: اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القرار تمهيدا لإعادة سير التحقيقات واستمرار التضامن بكافة الصور والوسائل مع الزميلات والزملاء الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، وحتى يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم وكل من خططوا لها للعدالة.

ثالثا: مخاطبة كل الجهات والمنظمات الحكومية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين، لطلب تضامنها مع تحرك النقابة من أجل عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المحاكمة والعقاب، وكذلك التنسيق الكامل والسريع مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن ما جرى هو جريمة في حق الشعب المصري كله لا يمكن السكوت عليها أو تركها تغرق في هاوية النسيان.

رابعا: التأكيد على أن هذه النوعية من الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم، لذلك ستظل المطالبة بملاحقة المسئولين عنها مجدية ومؤثرة ولن تجدي معها محاولات منع يد العدالة من الوصول إليهم وحمايتهم سواء باستمرار البعض في مواقعهم أم ترقية بعضهم إلى مناصب رفيعة أم عدم الاستجابة لمطالب قطاعات واسعة ومن بينها النقابة باستقالة الوزير المسئول بحكم موقعه ودوره.

كما أكد المجلس تمسكه بكل الخيارات الشرعية والقانونية لتحقيق العدالة ولوضع الأمر أمام قضائنا الوطني العظيم، وأن عدم وضع العراقيل أمام الوصول إلى هذا الهدف هو وحده الكفيل باستبعاد خيار اللجوء إلى مؤسسات العدالة الدولية

-----------------

العفو الدولية تدين محاكمة نشطاء بتهمة التشهير

انتقدت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات المصرية لاتهامات التشهير الجنائية لإخراس الناشطين ومضايقتهم، وذلك بعد بدء محاكمة اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد المدونين.

وأشارت المنظمة، فى بيان على موقعها الإلكترونى، أن محكمة الخليفة فى القاهرة بدأت فى الاستماع إلى قضية الرجال الثلاثة المتهمين بالتشهير واستخدام التهديدات وإساءة استخدام وسائل الإعلام بعد مزاعم قاض بإبتزازهم له عام 2007.

وقد مثل كل من جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أمام محكمة جنح الخليفة يوم السبت، فى حين لم يحضر المدون عمرو غربية، وهو عضو حالى بمنظة العفو الدولية، ومثله محاموه.

وقالت منظمة العفو فى بيانها إن اتهامات التشهير الجنائى تستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات فى مصر.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن الاتهامات الأخيرة تمثل محاولة أخرى لتخويف منظمات حقوق الإنسان المستقلة، التى تتعرض بالفعل لقيود صارمة بما فى ذلك قواعد التسجيل التى يتحكم فيها الأمن، وتشديد الحكومة على التمويل الخارجى.

وتعود الاتهامات إلى الشكوى التى قدمها القاضى عبد الفتاح مراد فى فبراير عام 2007 التى اتهم فيها عيد وأحمد سيف الإسلام بمحاولة ابتزازه.

وقبل أيام من هذه الشكوى نشرت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك بيانا يتهما فيه القاضى بغش تقرير نشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن القيود المفروضة على الإنترنت فى العالم العربى ونسخه فى كتابه.

وكان بيان الشبكة قد صدر رداً على عرض كتاب كتبه عمرو غربية فى مدونته فى 7 فبراير 2007 قدم فيه تغطية للموقف المعادى لحرية التعبير فى كتاب مراد.

* * * *

منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة رجال الأمن المعتدين على عمال أمونسيتو

أكدت 15 منظمة حقوقية في بيان لها -الثلاثاء الماضي - أن قيام قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب على عمال أمونسيتو وفض جميع الإعتصامات التى كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن إفتقاد الحكومة لآليات الحوار الإجتماعى ويفضح سياساتها وممارساتها التى تنحاز دائما فى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة .

واضافت المنظمات في بيان لها برعاية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدولة بدل من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات فى جلسات التفاوض التى تمت سابقا مع العمال، فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الإعتصام والتعدى عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على سته من عمال امونسيتوا وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات.

وادانت المنظمات التي تضم - مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات ومركز النديم والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعي- ، كل الممارسات الشرطية الوحشية التى ارتكبت بحق العمال وطالبت بمحاسبة مرتكبيها بتقديمهم للمحاكمة، كما اكدت علي حق العمال فى الإعتصام والتظاهر السلمى دفاعا على مطالبهم وحقوقهم ، وطالبت المنظمات ايضا بسرعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية مارس التى عقدت مع ممثلى عمال امونسيتو ، وسرعة الاستجابة لمطالب عمال النوبارية بخصوص تعيين مفوض وإعادة تشغيل الشركة، وكذلك مطالب عمال المعدات التليفونية بحلوان بإعادة تشغيل الشركة أو صرف مكافآت عادلة لنهاية الخدمة فى حالة إغلاق الشركة ، واخيرا اطلاق الحريات النقابية بما يتيح للعمال اختيار ممثلين حقيقين للدفاع عنهم.

وكان عمال أمونسيتو قد اعتصموا في شهر مارس الماضي، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، إضافة إلى هروب مالك الشركة السوري "عادل أغا" إلى الخارج قبل أن يفضوا اعتصامهم بعدما وعدتهم عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بدفع مبلغ 100 مليون جنيه تعويضا لهم، ولما تراجعت الوزيرة عن الوفاء بما وعدت، عاد العمال للاعتصام مرة أخرى قبل أسبوعين.

* * * * *

حبس أحمد دومة

اصدرت محكمة جنح عابدين حكمها على احمد دومة بالحبس 6 شهور وكفالة مبلغ 300 جنية بتهمة اتلاف المال العام ومقاومة السلطات، وتحدد للاستئناف جلسة 14 يونية،جارى الان استكمال اجراءات دفع الكفالة و اتمام الافراج عن دومة

،شهدت المحكمة تواجدا كبيرا من الشباب و النشطاء الذين لم بنقطع هتافهم منذ الصباح وحتى صدور الحكم

دومه هو المنسق الاعلامى للجنة الدفاع عن سجناء الرأى و الناشط فى حركة كفاية وحركة شباب 6 ابريل.

كانت نيابة وسط القاهرة قد اصدرت قرارا بحبس دومة أربعة أيام على ذمة المحضر رقم 4222 لسنة 2010 قصر النيل ،قبل ان تحيله الى المحكمة بعد أن استمعت النيابة لأكثر من أربعة عشر فرد من أفراد الشرطة كشهود إثبات ضد "دومة".و رفضت النيابة وقتها إبلاغ المحامين بالقرار وطالبتهم ان يسألوا الشرطة !

، يذكر أن قوات الشرطة قد القت القبض على "أحمد دومة" فى مظاهرة "كفاية طوارئ" بميدان التحرير التى طالبت بإنهاء حالة الطوارئ، واحالته للنيابة العامة بتهمته التجمهر والإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طالبت السلطات المصرية بالإفراج الفورى عن دومة، واصفة عملية القبض عليه بالانتهاك الصارخ للحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، باعتبار أن مافعله دومة حق نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية، والتي وقعت عليها مصر، وبالتالي أصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من التشريع المصري وقالت "إن دومة تم الاعتداء عليه، ومن ثم اعتقاله من قبل بعض أفراد الأمن الموجودين أثناء مسيرة سلمية دعا إليها بعض أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة والنشطاء على الساحة السياسية.

ندعو جميع المهتمين بضرورة سيادة القانون فى هذا البلد ، وكل من هو ضد التلفيق الذى يمارسه حكم العسكر ، وكل من هو ضد بلطجة الداخلية ليكون موجودا يوم السبت فى محاكمة احمد دومة

هايحاكموا دومة فى عابدين واحنا هانكون موجودين

* * * *

أعتصام ناجح للمصريين في بريطانيا أمام السفارة المصرية في لندن نددوا خلاله بتمديد الطوارئ وأعلنوا عن دعم مطالب الجمعية الوطنية للتغيير

نظم المصريون في بريطانيا اعتصاما أمام السفارة المصرية في لندن لمدة ساعتين اليوم هتفوا فيها ضد تمديد قانون الطوارئ وضد نظام الفساد والاستبداد في مصر

وقد علق المعتصمون ملصقات لدعم الدكتور البرادعي ومطالب الجمعية الوطنية للتغيير، في مصر باعتبارها المدخل الضروري للإصلاح السايسي والدستوري في مصر.

واعتبر المعتصمين أن تمديد حالة الطوارئ هو نموذج لنكث نظام مبارك عن وعوده المتكررة بإنهاء الطوارئ والاحتكام للقوانين الطبيعية والقضاء الطبيعي الذي ينص الدستور على أنه حامي الحقوق والحريات في مصر، هذا التمديد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام يخاف من شعبه وغير مؤمن بدولة القانون، وأنه بات غير قادر على الاستمرار والحكم بدون قوانين استثنائية ومعتقلات ومنع المواطنين من السفر وتزوير الانتخابات وإهدار الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في مصر، وهو ما يجعل من الواجب والمتعين على المصريين في الخارج الوقوف بجانب شعبنا في مصر وقواه السياسية المناضلة لدعم مطالبهم ومطالبنا بالتغيير، و بإنهاء حالة الطوارئ، بالإضافة لمطلبنا بإعطاء الحقوق كاملة للمصريين في الخارج في المشاركة السياسية وعلى رأسها حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات العامة.

***************

طلب إحاطة يتهم منظمة يهودية أمريكية بالإتجار في الأطفال المصريين

اتهم طلب إحاطة مقدم من عباس عبد العزيز،عضو مجلس الشعب، ما وصفها بـ"منظمة صهيونية" بالإتجار في الأطفال المصريين.

وقال النائب: إن منظمة "بلان"، ومقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية ولها فرع فى مصر بمنطقة المنيل منذ 1981، ويمولها رجل أعمال يهودى يدعى ثيموثى فاريل، تتخذ من مساعدة سكان المناطق الفقيرة بالقاهرة والمحافظات ستارا لأنشطتها بالإتجار في البشر وفقا لطلب الإحاطة المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.

وحدد عبد العزيز عزبة البساتين قائلا: "إن المنظمة تمر على جميع الأسر فى العزبة والقرى المجاورة، وتقدم لها نفقات خاصة بتعليم أبنائهم، تمهيدا للعب دور مشبوه لبيع أبنائهم للأسر الأمريكية والأوروبية".

وأوضح أن هناك أسرا بديلة تقوم بمراسلة هؤلاء الأطفال وتتكفل بمصاريفهم حتى سن 16 عاما، وترسل لهم غرف نوم على مستوى عال، ثم تعرض 10 آلاف دولار تحصل عليها أسرته الأصلية مقابل السفر.

وأشار النائب إلى "خطورة تلك الأنشطة، لأن الطفل سيقارن بين حياته الفقيرة، وحياة الأسر الأجنبية، مما يسهل الوقوع في براثن ما أسماه بالتبشير".

***************************

حمدي طه يكتب من سجن وادي النطرون

يبدو أن أحكام المحاكم لم ترق لجهاز مباحث امن الدولة فبعد أن أيدت محكمة أسوان قرارا بإخلاء سبيلي فورا أصدر ت وزارة الداخلية قرارا باعتقالي يوم الأحد 4 أبريل وظللت في سجن أسوان مع الجنائيين وأصحاب السوابق بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين حتى بعد فجر يوم الثلاثاء 6 من أبريل والذي تم فيه نقلي لعربة الترحيلات وما أدراكم ما عربة الترحيلات !! إنها صورة واضحة لإهدار ملايين الجنيهات وكانت رحلة العذاب التي بدأت من سجن مركز أسوان حيث الجنود والضباط بأسلحتهم وأنواعهم تتقدمهم سيارة أخرى تحمل نفس المنظر المرعب ورفض الرائد محمد نسيم أن يتوقف في الطريق لمجرد استخدام الحمام وتعامل معي على أنني مجرم خطير هارب من حكم الإعدام ثم قام بتسليمي لمكتب امن الدولة بقنا والذي قضيت فيه ساعات بالبدروم في مكان معدوم الإضاءة والكهرباء ثم أتت سيارة ترحيلات أخرى بنفس المنظر السابق وقامت بنقلي إلى سجن الأمن المركزي بأسيوط وبقيت فيه ليلتي وفي صباح اليوم التالي تم نقلي لمقر أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر وتم قضاء الليلة به ثم نقلوني لمعتقل وادي النطرون بعد مرور يومين ونصف لا أحد يعلم عني شيئا وممنوع تماما من الاتصال بالبشر لدرجة أن أهلي ظنوا أنهم قد اختطفوني - وأظن أن رحلة العودة ستكون نسخة مكررة - مما جعلني أؤكد أنها " سبوبة" وإرهاق لميزانية الدولة بالملايين من بدلات سفر وخلافه بالرغم من أن ذلك لا يستدعي كل هذه الهالة التي تريد فصلي عن المجتمع ولكن الذي يحدث هو العكس تماما فمن الممكن للمعتقل بعد الإفراج عنه أن يتوجه إلى امن الدولة بنفسه وعلى حسابه الخاص , وهو ما يدعوني لأن أطالب أعضاء مجلس الشعب الأحرار لعمل طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة لمناقشة هذا الأمر وكيف يكون ترحيل معتقل في حد ذاته تعذيب رهيب داخل سيارة الترحيلات مع عدم وجود مكان لقضاء الحاجة أو طعام طوال فترة الترحيل .

أما عن أول يوم لي في سجن وادي النطرون فقد قضيت اليوم مع ألم متكرر في العمود الفقري نتيجة النوم على الأرض يغالبني إحساس بظلم النظام لنا حيث فوجئت بوجود من سبقني من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ومديري العموم وطلبة الجامعات وأغلبهم معتقلون بسبب مناصرتهم للقضية الفلسطينية فهل يكون هذا مكانهم ؟! أم أن هناك آخرين ينهبون أقوات الشعب هم أحق بهذا المكان منهم .

أما رسالتي إلى البيت المسلم لابد على قائد البيت تجهيزه لموقف مشابه ليكون قادرا على تحمل الأمانة والثبات في وجه الابتلاءات مهما حدث فتصبح زوجته وأولاده حاملين للرسالة من بعده حتى الوصول إلى الغاية الكبرى وهي الخلافة الإسلامية.

وأقول لكل المنابر الصحفية التي كنت أجهر منها بصوت الحق والدفاع عن المظلومين ومهاجمة الظالمين :"هذا القلم في فترة استراحة وهدوء " استراحة محارب " وعليهم الاستمرار في دعم القضايا الوطنية ومهاجمة الفساد ومناصرة المظلومين وهذا الاعتقال هو شرف كبير لأنه دليل على التضحية من أجل المبادئ السامية ودليل على الوطنية .

وفي النهاية أوجه رسالة إلى إخواني في محافظة أسوان أقول لهم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ" إن وقت العمل قد حان ولا تنسوا أن الله وعد عباده المؤمنين بالنصر فاعملوا وأخلصوا في عملكم ينصركم الله وأنا من مكاني هذا أرى أن النصر آت ولن يستمر هذا الوضع كثيرا بإذن الله ، وعلى كل القوى أن تحوِّل كلامها إلى عمل؛ لنقدم الخير لكل مواطن دون تمييز، لتحقيق الحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأن القادم سيكون أفضل إذا التأمت روح العمل الشعبي بين كافة القوى الوطنية.

***************

تظاهرة للمطالبة بالافراج عن بهاء فزاع

نظمت لجنة سجناء الرأي تظاهرة ظهر السبت الموافق 8\5\2010ميلادية امام مكتب النائب العام بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن الشيخ بهاء فزاع القيادي في حزب العمل بمحافظة المنيا الذي مر علي اعتقاله سبعة اعوام أستنادا لقانون الطواريء وصرح الشيخ عبد الرحمن بن لطفي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ان بهاء صدر لصالحه 13حكم قضائي بالافراج الا ان جهاز مباحث امن الدولة في كل مرة يعيد اعتقاله وهو الامر الذي ينسف مقولات السلطة بأن هذا القانون لايستخدم ضد السياسيين

* * * * *

المعارضة) في شمال سيناء ترفض اعتذار (نائب الرصاص)

انتقدت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن في شمال سيناء، اكتفاء مجلس الشعب بتوجيه اللوم إلى نائب الحزب الوطني نشأت القصاص المعروف إعلاميا بـ" نائب الرصاص"، بعد أن تبين من مراجعة مضبطة المجلس توجيهه عبارات تحرض على إطلاق الرصاص على المتظاهرين والمعارضين.

وقال أشرف الحفنى، منسق إن اكتفاء المجلس بتوجيه اللوم للقصاص "يوحي باستمرار الرغبة في استهداف المعارضة، ويعد تشجيعا لغيره من ممثلي الحزب الوطني على التحريض على القتل دون رادع".

وأضاف: "حتى الاعتذار الذي تقدم به النائب، لم يوجه للجهة التي استهدفها بتصريحاته، والمتمثلة في المعارضة، وإنما اعتذر لزملائه في الحزب فقط، ما يعد اعتذارا غير واضح غير جدي".

وقال عبد القادر مبارك، منسق حزب الكرامة في العريش: "لا نعتد باعتذار القصاص، فماذا يعنى توجيه اللوم أمام تصريحاته الخطيرة، و العريش قالت كلمتها تجاه النائب في مظاهرات حاشدة، وعليه أن يجد من يمثله في موقع أخر غير شمال سيناء".

************************

رايات سوداء بعيد العمال

احتفل عمال مصر المعتصين على رصيف مجلس الشعب منذ شهور بعيد العمال برفع الرايات السوداء وترديد بعض الأناشيد حيث غيروا النشيد الوطني المصري ليتحول النشيد في عهد مبارك الأسود إلى:

“بلادي بلادي بلادي مش لاقي قوت ولادي .. مصر ابنك على الرصيف مش معاه تمن الرغيف .

و التف المعتصمون حول نعش عليه تمثيل لجثة رجل ميت رافعين أعلام سوداء ومحدثين ضجة بالدق على “جراكن” في ترميز لحال العمال في مصر.

وشهد الاعتصام خمسة احتجاجات عمالية لعمال النوبارية وموظفي تحسين الأراضي وعمال المعدات التليفونية والمعاقين وموظفي مراكز المعلومات.

وانتقد العمال تصريحات عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، في إحدى البرامج الفضائية بأن العمال ينتمون لأحزاب سياسية، مشيرين إلى محاولاتها بتسييس القضية

وامتلأت مدينة المحلة والمناطق الرئيسية بها بحشود أمنية مكثفة خشية خروج عمال غزل المحلة فى تظاهرة عقب خروج العمال في الثالثة والنصف ظهر اليوم وسط حالة من الترقب الشديد بعد أن ترددت شائعات عن خروج العمال للتظاهر عقب خروجهم من الوردية الأولى.

كانت القوات الأمنية قد تواجدت بالشوارع والميادين الرئيسية خشية اندلاع مظاهرة العمال.

**************

الداخلية تعترض علي مسيرة 3 مايو بإنذار للنواب علي يد محضر

أكد الدكتور حمدى حسن المتحدث الإعلامى لكتلة نواب الإخوان المسلمين أن نواب الإخوان قرروا الدعوة لعقد اجتماع عاجل ظهر اليوم لدراسة كيفية الرد على إنذار الداخلية.

وقال حسن إن التعبير عن الرأى بالتظاهر السلمى حق أصيل كفله الدستور المصرى والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر للمواطنين وليس من حق الداخلية أو غيرها منعه أو مصادرته، مضيفاً أن ممارسة الحقوق الدستورية لا تحتاج إلى إذن من أحد أياً كان، وأن من البديهيات أن ممارسة الحقوق

وصرح د حمدي حسن المتحدث الإغلامي لكتلة نواب الإخوان المسلمين بالآتي :

أرسلت الداخلية أنذارا علي يد محضر تسلمه مجلس الشعب المصري موجه للنواب الذين تقدموا بإخطار لها بشأن رغبتهم تنظيم مسيرة ومظاهرة سلمية من حديقة عمر مكرم لمجلس الشعب قالت فيه :

" في إطار الأحداث الأمنية الراهنة وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الإحتجاجية والتي من شأنها تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة وتعطيل حركة المرور بالشارع مما يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين لذلك ينذر السادة المذكورين بعاليه {يقصد النواب} بعدم الموافقة علي قيامهم بتنظيم تلك المظاهرة السلمية المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسئولية عن أية إجراءات تخالف ذلك "

وقد قرر النواب الدعوة لعقد إجتماع عاجل ظهر يوم السبت 1 ـ 5 لدراسة كيفية الرد علي إنذار الداخلية

و قال الدكتور حمدي حسن بأن التعبير عن الرأي بالتظاهر السلمي حق أصيل كفله الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر للمواطنين وليس من حق الداخلية أو غيرها منعه أو مصادرته

كما أن ممارسة الحقوق الدستورية لا تحتاج إلي إذن من أحد أيا كان وأن من البديهيات أن ممارسة الحقوق التي كفلها الدستور لايمكن إعتبارها أبدا خروجا علي القانون

وأكد حسن علي أن تظاهرة 3 مايو جاءت لتؤكد مدي مصداقية رجال الحزب والحكومة في دعاواهم بإدانة مطالب بعض نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وإعدامهم وتأكيدهم على حق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرا عن رأيه مهما كان هذا الرأي لذا كان من المستغرب جدا أن يأتي رفض الداخلية في هذا التوقيت

إن الأضرار والكوارث العالمية التي أصابت سمعة مصر نتيجة دعاوي نواب الحزب الوطني بإعدام المتظاهرين وبإطلاق الرصاص عليهم لا يمكن أن تقدر ولا يماثلها أي أضرار شبيهة

وكان الأولي بالداخلية وعقلاء الحزب أن يسمحوا بالتظاهرة السلمية للنواب والقوي السياسية المصرية بل ويشاركو فيها ـ مشاركة رمزية ـ تعبيرا منهم عن تأييدهم لحق الشعب و المعارضة في التظاهر السلمي دون خوف ولإزالة بعض الأضرار التي علقت وما زالت بسمعة مصر العالمية

نطالب عقلاء الحزب والحكومة ـ وهم كثير والحمد لله ـ بغل يد الداخلية في إتخاذ قرارات غير دستورية تسيئ لسمعة مصر بأكثر مما أساء إليها نواب الرصاص

د / حمدي حسن

نائب الشعب

*******************

برلمانيون يخطرون الداخلية بتتظيم مظاهرة ضد الطوارئ ويحذرون من إطلاق الرصاص

توجه صباح اليوم الثلاثاء ثلاثة من النواب المستقلين بمجلس الشعب و هم محمد البلتاجى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و علاء عبد المنعم و سعد عبود لمديرية امن القاهرة و ذلك لتسليم إخطار موقع باسم النواب الثلاث بالإضافة إلى كل من النواب حمدين صباحي و حمدي حسن و جمال زهران يفيد بعزم النواب القيام بمظاهرة سلمية يوم الاثنين القادم الموافق 3 مايو في تمام الحادية عشر صباحا بحديقة مسجد عمر مكرم على أن تتحرك المسيرة في تمام الساعة 12 إلى مقر مجلس الشعب متخذة شارع القصر العيني كمسار لها.

و تحددت مطالب المسيرة كما هو موضح بالإخطار بمخاطبة رئيس مجلس الشعب من اجل وقف تمديد العمل بقانون الطوارىء و مناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بما يحقق ضمانة النزاهة الانتخابية ووقف اعتقال الناشطين السياسيين و الإفراج عن ممن زالوا رهن الاعتقال حتى اليوم و المطالبة بتعديل مواد الدستور 76 و 77 و 88.

ووجه النواب تحذير من إعادة سيناريو يوم 6 إبريل و التعامل غير القانوني مع المتظاهرين أو الارتكان لمقولات نواب الرصاص بالحزب ال طني حيث جاء في نص الإخطار "و إذ نخطر سيادتكم بهدف حماية المسيرة و تأمينها فإننا نحذر في ذات الوقت من تكرار ما حدث في 6 إبريل الماضي مع المتظاهرين كما نحذر من الاستجابة لتحريض نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص على المتظاهرين سلمياً و منع وسائل الإعلام من مباشرة عملها"

و أكد النائب محمد البلتاجي للدستور انه لا بد من الدفاع بكافة الطرق القانونية عن حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور و هو حق الأصيل لكل مواطن و مواجهة مثل هذه التصريحات الشاذة من نواب الوطني التي تهدف لإشاعة الذعر بين لمواطنين و منعهم عن التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي و أضاف أن تمديد قانون الطوارىء هو أمر مرفوض من كافة القوى الوطنية و لا بد من التعبير عن هذا الرفض و تفعيله من جانب نواب الشعب بالبرلمان.

وهذا هو نص الخطاب الموجه للداخلية

السيد اللواء / مدير أمن القاهرة

السلام عليكم

يطيب لنا أن نخطر سيادتكم بعزمنا على القيام بتظاهرة سلمية للتعبير عن مطالب سياسية تنتهى بمسيرة لمجس الشعب المصرى لتقديم هذه المطالب للسيد رئيس مجلس الشعب.

وتنحصر مطالب التظاهرة والمسيرة فى :

1- وقف التمديد لحالة الطوارئ.

2- مناقشة قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية.

3- وقف الاعتقال السياسى والإفراج عن المعتقلين السياسيين .

4- تعديل دستورى للمواد 76 ، 77 ، 88 .

ستكون المظاهرة السلمية بحديقة مسجد عمر مكرم حوالى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 3 / 5/ 2010 وستتحرك المسيرة السلمية حوالى الساعة 12 ظهراً متوجهة لمجلس الشعب عن طريق شارع القصر العينى ثم تنتهى أمام باب 3 بشارع مجلس الشعب لتقديم مطالبها للسيد رئيس المجلس.

ومن المتوقع حضور ما لا يزيد عن 500 مواطن من كافة الاتجاهات السياسية ( نواب ورموز سياسية وشخصيات وطنية معروفة ) .

ونحن إذ نخطر سيادتكم لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التظاهرة والمسيرة وفى ذات الوقت نحذر من تكرار مآسى يوم 6 أبريل الماضى مع المتظاهرين أو منع وسائل الإعلام ا لمختلفة من ممارسة عملها.

كما نحذر من الإستجابة للتحريض بإطلاق الرصاص على المتظاهرين سلمياً الذى دعا إليه بعض نواب الحزب الوطنى الديمقراطى.

وتفضلوا بقبول التحية ...

1- د. حمدى حسن عضو مجلس الشعب

2- د. جمال زهران عضو مجلس الشعب

3- أ. حمدين صباحى عضو مجلس الشعب

4- علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب

5- سعد عبود عضو مجلس الشعب

6- د. محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب

*****************

بمناسبة الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين..

الإخوان يستنكرون تهنئة إسرائيل بذكرى قيامها

وصفت جماعة الإخوان المسلمين الاحتلال الإسرائيلى بأنه احتلال استيطانى عنصرى إرهابى توسعى، يختلف عن الاحتلال الغربى للدول العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين، معتبرين أن الاحتلال الإسرائيلى يقوم على عقيدة، وتحمله مزاعم تاريخية يسعى للاستيلاء الدائم على الأرض وتفريغها من أهلها بالإرهاب والقتل والتهجير والطرد.

وأكدت الجماعة فى بيان لها بمناسبة الذكرى 62 لنكبة فلسطين أن تهنئة إسرائيل وقادتها فى هذه الذكرى يضفى شرعية على جرائمها، إضافة إلى أنه يصدم مشاعر كل العرب والمسلمين، إضافة إلى ملايين الضحايا الفلسطينيين،وأن الجرائم اللا إنسانية التى ارتكبتها إسرائيل لا تستحق إلا الإدانة والاستنكار، مطالبا المسئولين والمثقفين والقوى السياسية تدارس أسباب النكبة وتداعياتها، ونتائجها وطبيعة العدو وأطماعه، وكيفية التصدى له ومقاومته، خصوصا وأن النكبة التى وقعت سنة 1948م لا تزال مستمرة بل تتمدد يوما بعد يوم.

ودعا الإخوان إلى التصدى لمشروع" الذلة والخراب الصهيونى" لا يكون إلا بمشروع عربى إسلامى، يرفض مبادرات تسول السلام المطروحة منذ 2002، ويرفض إجراءات التطبيع، ويعيد النظر فى اتفاقات السلام والعلاقات الدبلوماسية،ويرفض المفاوضات العبثية التى هى أشبه بالمفاوضات بين الحمل وقطيع الذئاب،ولا يقبل استفرادهم بكل دولة عربية على حدتها، ويرفض الإقرار باغتصاب فلسطين وطرد أهلها وتهويدها وتهويد القدس.

مطالبين بحشد الرأى العام المصرى والعربى والإسلامى والعالمى لنصرة الحق الكامل للفلسطينيين وملاحقة مجرمى الحرب ومرتكبى الجرائم ضد الإنسانية، والأخذ بأسباب القوة السياسية بتحرير الشعوب من الاستبداد والإدارة من الفساد، وبناء الرجال على الإيمان والمبادئ، والسعى لتفعيل جاد لجامعة الدول العربية، وللدول الإسلامية فى المنطقة على الأقل، وأسباب القوة الاقتصادية بالتكامل بين هذه الدول، والبحث العلمى والاهتمام بالتصنيع والتنمية، ودعم المقاومة بكل أشكالها،وكسر الحصار عن قطاع غزة والسعى لتحقيق المصالحة.

وذكر البيان الموقع باسم الإخوان إنه منذ وطئت أقدام الإسرائيليين الأرض العربية لم تعرف المنطقة أمنا، ولا استقرارًا ولا تنمية ولا سلاما، وإنما هى الحروب بويلاتها سنة 48،56، 67، 82، 2006،وأخيرا وليس آخرا العدوان على غزة 2009،هذه الويلات التى تمثلت فى التدمير والخراب والقتل وإراقة الدماء وإهدار الأموال والتخلف والاحتلال.

وعدد البيان المجازر التى اقترفوها مثل دير ياسين وقبية وكفر قاسم وخان يونس وغيرها كثير التى قتلوا فيها الشيوخ والأطفال وبقروا بطون الحوامل وهدموا المنازل على ساكنيها، والتى تكررت فى قانا وبيروت وصابرا وشاتيلا فى لبنان،وبحر البقر فى مصر،وقتل أسرانا فى حرب 56، 67، ودفن بعضهم أحياء، والتهديد بضرب السد العالى بالقنبلة الذرية، والتآمر على حصتنا فى مياه النيل،وإطلاق فرق التجسس على أسرارنا العسكرية والاقتصادية، والسعى لفصل جنوب السودان عن شماله، وإثارة الفتنة فى دارفور لتمزيق الدول العربية، وتحريض السلطة الفلسطينية على منظمة حماس والحصار الخانق لقطاع غزة بغية تركيع الفلسطينيين ودفن القضية.

*****************************

الشيخ أبوعمر المصري يقاضي ضباط السي اي ايه بدكتور عمر عبد الرحمن

كشف الداعية أبو عمر المصرى - الإمام السابق لمسجد ميلانو - أنه تلقى عرضا من بعض الجهات الرسمية الإيطالية بتسوية القضية التى أصدر فيها رئيس محكمة ميلانو حكما بسجن 23 عنصرا من عملاء المخابرات الأمريكية، لمدد تصل إلى خمسة أعوام لضلوعهم فى العملية وعدم الاستئناف فى دعواه ضد رئيس جهاز المخابرات.

وأكد المصرى- فى تصريحات لليوم السابع - أنه مستعد لقبول التسوية مع الجهات الإيطالية بشرط موافقة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الإفراج عن عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية، ويقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى كلورادو بالولايات المتحدة بتهمة التورط فى تفجيرات1993 أو نقله إلى السجون المصرية، بالإضافة إلى تعويض مادى يصل إلى 20 مليون يورو.

وأضاف المصرى أنه فى حالة عدم قبول الشروط فإن القضية ستظل مستمرة أمام المحاكم ليتم النظر فى الاستئناف.

يذكر أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء فى جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أبو عمر المصرى فى 17 فبراير 2003 من مدينة ميلانو، ونقلوه إلى قاعدة رامستين جنوبى ألمانيا، قبل أن يتم ترحيله سرا فى عملية سميت بـ"السجون الطائرة

*******************

مرشد الإخوان يطالب بالإفراج عن نائبه ورفاقه

طالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالإفراج عن نائبه خيرت الشاطر المدان في قضية ميليشيات الجماعة، واصفا اعتقاله بأنه «عقاب اقتصادي للجماعة».

وطالب بديع في رسالته الأسبوعية بسرعة الإفراج عن الشاطر وتقديم الاعتذار له وللمعتقلين معه، مشددا على أهمية إعادة الأموال المغتصبة إلى أصحابها وفتح الشركات المغلقة.

ويعد الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني، أحد أهم رجال الأعمال الذين يدعمون الجماعة ودين امام المحكمة العسكرية في القضية التي عرفت باسم ميليشيات الاخوان، حيث حكم فيها بالسجن عليه وعدد من قيادات الجماعة.

واعتبر بديع أن هذه القضية وأحكامها التي وصفها بـ «الجائرة» بمنزلة عقاب للإخوان على نجاحهم الكبير في انتخابات مجلس الشعب 2005، مشيرا إلى أن النظام أرسل من خلالها رسالة لكل الفاعلين السياسيين، مفادها أنه لا أمل في إصلاح دستوري وسياسي؛ مما يفقد الشعب والقوى السياسية الثقة في كل شعارات الإصلاح.

ووصف ما حدث في قضية المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان بـ «العقاب الجماعي والاقتصادي» للعاملين في الشركات الخاصة برجال الأعمال، الذين تم التحقيق معهم في تلك القضية، وأدت إلى خسائر فادحة لتلك الشركات.

*****************

بيان عاجل يطالب بالتحقيق في الرشاوى التي قدمتها مرسيدس لمسئولين بالحكومة المصرية

كتبت انقاذ مصر : على الرغم من مرور أسابيع على ما كشفته من محكمة أمريكية في قضية تتعلق برشاوي قدمتها شركة مرسيدس لعدد من المسئولين في دول عديدة في العالم لتوقيع صفقات مع هذه الدول ومنها مصر الذي قالت المحكمة الأمريكية أن مسئولا كبيرا تسلم رساوى منها تقدر بملايين الجنيهات المصرية في الفترة من 1989 و2004 إلا أن النظام المصري جعل ودن من طين وودن من عجين وكأن المحكمة الأمريكية تتحدث عن رشاوي قدمت للأسرة الثالثة في عصر أمنحتب أو توتعنخامون .. وطبعا هم يدركون أن كل مسئولي هذا النزام هم مجموعة من اللصوص الذي كونوا ثروات كبرى من العمولات والرشاوى ولسان حالهم يقول يا عزيزي كلنا لصوص.

ولكن صاحبنا د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمون مصر على أن يحرق دمنا بتقديم بيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية حول هذا الموضوع، الذي نشرته كل الصحف وتجاهلته الحكومة الصماء البكماء.

وقال النائب في طلبه لقد وقعت الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق

غير أن المثير هو الصمت المطبق للحكومة المصرية علي اتهامات مسلطة علي رقاب كبار المسئولين فيها وفقا لما أعلنته الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا عن الرشاوى التي تلقاها مسئول مصري كبير ولم نجد أي تحرك لمسئول واحد للحصول علي المستندات ومحاسبة المسئول الكبير المرتشي !

إن المسئول الكبير المتهم بالرشوة موظف عام وعقوبة الرشوة محققة ومجرمة بالقانون المصري

و التجريس المعنوي والأدبي لهذا المسئول الذي اقترف هذه الجريمة تجعل كل مسئول تسول له نفسه ان يرتكب هذا الفعل المشين يفكر ألف مرة قبل أن يقوم به

ولكن يبدو من رد فعل الحكومة المصرية أن تهمة الرشوة لمسئول كبير لا يشغلها كثيرا ولا يتحرك لها أحدا ولا حتى النائب العام نفسه , ولا حتى من باب محاولة التبرئة وإنقاذ للسمعة !

كان يجب علي الحكومة والخارجية المصرية والنائب العام المصري التحرك بسرعة وايجابية وطلب ملف التحقيقات وأسماء المسئولين المرتشين لمحاسبتهم علي جريمتهم وهذا هو التصرف الطبيعي لأي حكومة إن كان هناك ادني اهتمام بسمعتها لدي شعبها أولا وعالميا ثانيا

أخيرا , هل تعتبر الحكومة المصرية أن حصول مسئول كبير علي رشوة وسام علي صدرها ؟

******************

بيان هام

السادة الزملاءالصحفيين

تحية طيبة وبعد ............

احيطكم علما باننى قد فوجئت مساء الخميس الماضى اثناء تواجدى بكورنيش منطقة سابا باشا بوجود حوالى 75سيارة تكتظ بهم جنبات الارض المخصصة لبناء نادى نقابة الصحفيين والملاصقة لنادى الاطباء.

وتوجهت نحو الارض لاجد "شادوف"_وهو الحاجز الحديدى الذى يتم وضعه بمداخل مواقف السيارات ليتحرك لاعلى حينما يتم السماح للسيارات بالدخول ويتحرك لاسفل لسد المدخل_مثبتا بمدخل الارض..ودلفت الى داخل الارض لاجد شمسيه وكراسى وعدد من البلطجية يقومون بتحصيل رسوم نظير توقف السيارات بالداخل.

وحينما سألتهم عمن يكون المسئول عنهم ادعوا انهم تابعين لنقابة الصحفيين الفرعيه بالاسكندرية !!!..وقد هاتفت سكرتيرالنقابة الفرعية الزميل سيد سعيد (مرتين متتاليتين) ليحضر الواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الا انه لم يكلف نفسه عناء الحضور لاسباب غير معلومة واكتفى بقوله ، أنه أبلغ النقيب الفرعى للنقابة الزميل محمد الكيلانى !! .

وقد قمت بابلاغ مكتب السيد اللواء محافظ الاسكندرية والسيد الأستاذ مكرم محمد احمد النقيب العام والأستاذ حاتم زكريا السكرتير العام لاطلاعهم على الامر حيث وجهنى الأخير الى ضرورة عمل محضر اثبات حالة بكافة تفاصيل الحالة التى عليها الأرض حتى لا تضيع على الصحفيين ، بدعوى استغلالها فى أغراض مخالفة لشروط التخصيص و التعاقد من قبل جهة الأدارة .

وقد قمت باستدعاء شرطة النجدة وابلاغ قسم الرمل أول وتحفظت على احد البلطجية الموجودين بالارض بينما لاذ عدد من الباقين بالفرار، بعد أن أجروا عدة اتصالات هاتفية بأشخاص غير معلومين ، أسدوا اليهم النصح بالفرار وجارى ضبطهم بواسطة الجهات الامنية المختصة.

وقد اقر المتهم المقبوض عليه فى التحقيقات و يدعى شاكر عباس يوسف محمد فى المحضر رقم 2476لسنة2010ادارى الرمل والمحرر منى لاثبات الحاله بتقاضيه مبالغ مالية نظير السماح للسيارات بالتوقف بارض النقابة الا انه اقر بتوريده لهذه المبالغ لاشخاص محددين سنقوم بالكشف عن اسمائهم فى وقت لاحق حفاظا على سرية التحقيقات .

و نحن اذ نتوجه بالشكر للجهات الامنيه المختصة والتى قامت بجهود مكثفة لاثبات الواقعة وضبط المتهمين للوصول لحقيقة الشخصيات التى يعمل البلطجيه المضبوطين لحسابهم خاصة وان هناك مبالغ ماليه طائلة تم اثبات تحصيلها بغير وجه حق من استغلال ارض نقابة الصحفيين، فاننا نضع الحقائق أمام أعيونكم ، فأنتم أصحاب المصلحة الأولى و الأخيرة.

السادة الزملاء كان هذا بيانا منى بما حدث لاعلام حضراتكم راجيا من الله ان نتكاتف جميعا للحفاظ على ارض نقابتنا العريقه من سيطرة البلطجية وأعوانهم ، حفاظا على المال العام و صيانته ، لنرفض جميعا تحويلها الى مصادر دخل ونفع شخصى لاشخاص فاسدين.

وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

وحمى الله أرض الكنانة من كل شر يحيق بها و من كل وغد يلوذ بأبنائها

والله أكبر و عاشت مصر

اخوكم

عامر عيد

****************************

فى قضية توصيل القوافل "الادارية ":

الحكومة مسئولة عن توصيل المساعدات لغزة

القاهرة- أ.ش.أ

قضت المحكمة الإدارية العليا السبت فى قضية توصيل القوافل الاغاثة والمعونات الى قطاع غزة بالسماح للقائمين على تلك القوافل بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودى مع القطاع على ان تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها الى نظيرتها هناك

وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستورى وقانونى أصيل مشيرة إلى أن تسليم المعونات وقوافل الاغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمى يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل الى مخاطر الحرب.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الذي تلت جزءا منه عقب نطقها بالحكم أن توصيل وتسليم قوافل تحمل مؤنا وأدوية ومواد إغاثية إلى من هم في حاجة إليها خاصة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة هو واجب دستوري وقانوني يتسق مع جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية والأخلاقية القاضية بإغاثة ونجدة من يتعرضون للحروب والمحن والكوارث وخلافه.

وقالت :إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها, كإجراء تنظيمي بحت .

وأضاف المحكمة في توضيح لها أنه في حالات الحروب والكوارث وغيرها يتم التنسيق مع الطرف الآخر الذي يتم نقل المؤن ومواد الإغاثة له مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحالة قطاع غزة لايعقل أن تدخل المعونات بصحبة حامليها في أوقات القصف وإطلاق النيران الأمر الذي من شأنه تعريضهم للقتل والإصابة ودخول البلاد في حالة حرب لم يكن مخططا كرد على مصرع أبنائها.

وأكدت على الحق المطلق للمواطنين والقائمين على قوافل الإغاثة بالتنقل داخل البلاد وحتى الحدود المصرية وإيصالها تلك القوافل للسلطات المختصةوذلك في إطار رد المحكمة على ما أثاره مقيمو الدعوى وهم من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية من أن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية.

كانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلى بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما أمرت فيه بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاءه.

********************

حسن: اعتقالات الإخوان.. تطبيق سافر للطوارئ

استنكر النائب الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) استمرار الأجهزة الأمنية في حملة مداهمات شرسة ضد جماعة الإخوان بمصر. كان جهاز أمن الدولة شنَّ فجر اليوم "الاثنين" على منازل عدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: المهندس محمد إبراهيم، ومحمود محمد أحمد عوض (مرشح الإخوان الأسبق في انتخابات المحليات)، ود. محمد هنداوي، ومحمد العربي، ومحمد سالم، ومحمد كامل محمد بدر، وم. جمال إمام، ومحسن الصياد، ومحمد حجازي، ومصطفى السيد، وهشام راشد عبد المولي، والشيخ أسامة فتوح (عضو جبهة الدفاع عن المقدسات)، والشاعر وليد الراكشي، ومحمد محمود، وعلي مرسي (مدير مكتب النائب مصطفى محمد)، وأشرف صالح، وكارم عبد الحميد الصادق، ومحمد سعد عبد الرحمن. ومن المقرر عرضهم على النيابة خلال الساعات القادمة لمعرفة التهم الموجهة إليهم. وقال د. حسن- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم): "هذه الاعتقالات إعلان لاستمرار فشل النظام في التعامل بشكل قانوني ودستوري مع جماعة الإخوان وإعلان لتواطؤ النظام مع الكيان الصهيوني بشكل سافر"، مضيفًا: "في الوقت نفسه الذي يعتدي الكيان الصهيوني على مقدساتنا ويعتقل الفلسطيني تكرر المشاهد في مصر باعتقال الأجهزة الأمنية لقيادات وكوادر الإخوان التي انتفضت دفاعًا عن مقدسات الأمة".وأشار أمين الإعلام إلى أنَّ ما يتم من اعتقالات تطبيق سافر لقانون الطوارئ في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فضيحة الآثار اليهودية بمصر بأموال مصرية كان في حاجة إليها الشعب المصري المديون الذي لا يجد قوت يومه. يُذكر أن هذه الاعتقالات تأتي بعد يومين من الوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها الإخوان المسلمون في الميادين العامة، وأمام كبرى المساجد؛ احتجاجًا على ضم الحرم الإبراهيمي، ومسجد بلال إلى التراث اليهودي، ومحاولات هدم المسجد الأقصى، في ظل صمت عربي، وتخاذل واضح من الحكام. 15/03/2010

*****************

للمرة الثانية

مصطفي بكري يتجه للعفو عن بركات

أكد مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب، أنه لن يتنازل عن الدعاوى القضائية، التى أقامها ضد ياسر بركات رئيس تحرير الموجز، يتهمه فيها بالسب والقذف , وقال بكرى لسهام العقاد مندوبة اليوم السابع إنه سيطلب من النائب العام وقف تنفيذ الحكم الذى حصل عليه بحبس بركات لمدة سنة فى مقابل أن تقوم نقابة الصحفيين بإحالته إلى هيئة التأديب , يأتى ذلك بعد اللقاء الذى جمع بكرى مع جمال عبد الرحم عضو مجلس النقابة وضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مساء أمس فى مقر نقابة الصحفيين

ويجيء هذا العفو من قبل بكري للمرة الثانية حيث سبق ان حصل علي حكما بالحبس ضد رئيس تحرير جريدة الموجز وعفا عنه الا انه في هذه المرة طلب بكري من مجلس نقابة الصحفيين ان يمارس دوره ويحيل بركات لمجلس تأديب

********************

مجلس الدولة"يحذر من المساس بقرار"رفض القاضيات

أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بيان تأييد لموقف الجمعية العمومية للمجلس اليوم والذى قرر بأغلبية 318 مستشارا من إجمالى 319 مستشارا حضروا اجتماع الجمعية، رفض تعيين القاضيات فى المجلس.

وحمل البيان نبرة تحذير واضحة لأى تدخل خارجى فى قرار الجمعية العمومية، معتبرا ذلك نوعا من الإرهاب الفكرى ضد قرار الأغلبية داخل الجمعية العمومية وداخل المجلس الخاص.

كما استنكر البيان ما وصفه "بالمحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق الرسائل القصيرة على هواتف الأعضاء".

بيان صادر عن الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة

الأثنين، 1 مارس 2010 - 22:38

فى حياة الأمم والشعوب أحداث فارقة يسجلها التاريخ فى ذاكرة الزمن وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وفى تاريخ مجلس الدولة أحداث راسخة وأيام عظيمة سجلت فى دفاتر التاريخ.

ولقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى مرات كثيرة لمناقشة أمور عديدة ومختلفة تهم مجلس الدولة وقضاته ولقد اتخذت من المواقف والقرارات ما سطره التاريخ بأحرف من نور.. ولكن اجتماع اليوم يختلف عن سابقيه لأنه متعلق بخلاف داخلى حول الاختصاصات والمشروعية، وهو أمر لم يكن متصورا، ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن ما مر به مجلس الدولة فى الشهر الأخير فتنة أصابت أعضاء مجلس الدولة ورئيسه ولكن المضرور الأكبر كان كيان مجلس الدولة.

لقد ثارت التساؤلات بين أروقة مجلس الدولة وتعددت المناقشات حول ما إذا كان الوقت ملائماً لتعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة فى ضوء أن أحكاماً قضائية قررت عدم ملاءمة تعيينها واضطراد استمساك المجالس الخاصة على ذلك وهو ما ارتآه جُل قضاة مجلس الدولة لأن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية للمستشارين، لأنه إذا كانت هذه الجمعية هى من يسمع وجهة نظرهم فى اختيار قمة الهرم فى مجلس الدولة وهو رئيس مجلس الدولة ويحترم رأيها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار السنين دون مخالفة لها فإن من باب أولى أن يسمع رأيها فى أمر تعترضه معوقات كثيرة.

ولقد دعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة للانعقاد بتاريخ 15/2/2010 للنظر فى هذا الموضوع وبمساعدة من رئيس مجلس الدولة وموافقته وتعهد منه بالنزول عند رأيها وقد ارتأت هذه الجمعية بأغلبية 87% أن الوقت لم يحن لالتحاق المرأة بالوظائف الفنية بمجلس الدولة وذلك لا يتعارض مع المساواة الدستورية كما لا يخل بحقيقة أن المرأة هى نصف المجتمع لها كل التقدير والاحترام تشارك الرجل فى بناء الأسرة والمجتمع.

وعُرض ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على المجلس الخاص فكان رأى غالبيته إرجاء النظر فى الأمر لمزيد من البحث والدراسة وهو أمر لا غبار عليه، فحينما يكون هناك اختلاف جوهرى بين الأسرة الواحدة يؤثر فى كيان هذه الأسرة فعين المحكمة تقتضى التأنى فى إصدار القرار والتباحث والتناقش حتى نصل إلى قرار مقبول من جميع التوجهات، وأما التسرع فى اتخاذ القرار فى وقت تتزايد فيه الضغوط من بعض الجهات والمنظمات فى شأن داخلى مع تطاول وانتقادات تتعالى يوماً بعد يوم فى مظهر من مظاهر الإرهاب الفكرى فهو أمر غير ملائم ويثير التساؤلات.

ولقد أصابتنا الدهشة من خروج البعض ممن ينتمون إلى مجلس الدولة للحديث إلى وسائل الإعلام بما يتعارض مع حقيقة الأمر وهو أمر لا يجوز ويجب مساءلة فاعله.

وانطلاقاً من مبدأ الشورى فقد اجتمعت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة واتخذت القرارات الآتية:

1ـ الموافقة على جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الفترة السابقة.

2ـ التأييد الكامل لقرارات الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستيها المعقودتين فى 15/2/2010، 1/3/2010.

3ـ التأييد الكامل لقرار المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 22/2/2010 بإرجاء تعيين المرأة فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة.

4ـ رفض التدخلات الخارجية فى شئون مجلس الدولة والإرهاب الفكرى الذى يمارس ضد الأغلبية داخل الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتعبيرهم عن رأيهم فكيف يحرم من دافع عن الحقوق والحريات من التعبير عن رأيه فى شأن خاص بالجهة التى ينتمى إليها.

5ـ تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن.

ونهيب بالرأى العام أن يترك المجال لقضاة مجلس الدولة أن يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادئ حفاظاً على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.

وفى الختام فإن الجمعية العمومية للنادى تستنكر المحاولات اللا أخلاقية التى مارسها البعض لإجهاض الجمعية العمومية للمستشارين والنادى عن طريق إرسال رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة لأعضاء الجمعيتين ونأسف لأن يصل الأمر إلى هذا الحال.

اللهم قنا شر أعدائنا وقنا شر أنفسنا وأعنا على كلمة الحق وإنزال العدل، واجعلنا من المؤمنين الذين صدقوك.

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة

******************

أبو المجد: لا أعرف سبب إقالتي من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولست في خصومة مع النظام

ومصادر حقوقية تؤكد أن استبعاده تم بسبب تقارير للمجلس هاجمت الحكومة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أنه قد فوجئ بنبأ الإطاحة به ضمن عدد آخر من الأعضاء الذين تم استبعادهم من التشكيلة الجديدة للمجلس التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في الأسبوع الماضي.

وقال أبو المجد لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" إنه لا يعرف سر إقالته من المنصب الذي شغله منذ تأسيس المجلس بقرار رئاسي قبل خمس سنوات، واستبعد أن يكون لقرار الإطاحة به علاقة بمواقفه التي يعتبرها البعض مناهضة للدولة.

وأوضح، وهو وزير إعلام أسبق، أنه لم يكن يومًا في خصومه مع النظام حتى يتم الإطاحة كما ذهبت التكهنات، وقال إن دوره انتهى وليس بالضرورة أن يستمر طول عمره بالمنصب ولابد من التجديد والتغيير، بعد أن عمل خلال فترة وجوده بالمجلس على حل مشاكل المواطنين والمطالبة بحقوقهم.

وانتقد أبو المجد المناخ السائد في مصر والعالم العربي عمومًا والذي اعتبره مكبلا لممارسة الحريات، قائلاً "مصر والعالم العربي تفتقد للحوار، والديمقراطية منعدمة والصوت العالي هو الأساس بسبب غياب ثقافة المشاركة السياسية".

وأكد أنه يولي اهتماما خصوصًا بقضيتي حماية مثلث الديمقراطية، وإصلاح الكثير من المفاهيم السياسية، وقال "إن حدوث الثقة بين الدولة ورجل الشارع في مصر من خلال الحوار مفتوح بينهما من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلة التي تواجهها مصر من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة".

وعن مثلث الحرية الذي أشار إليه، قال أبو المجد "إن أحد ركائزه الأساسية هو وجود حوار سياسي بين النظام والمعارضة، والأمر الآخر سيادة القانون وليس الحكم وفق أهواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وقال إن شعور المواطن بالخوف سيجعله يلجأ إلى أحد أمرين إما سلوك قناة غير شرعية أو العصيان المدني".

وشدد على ضرورة تبني إصلاح سياسي، ووصفه بأنه مسار وليس مجرد قرار، وأوضح أنه أبلغ الرئيس الراحل أنور السادات بقوله "نحن موافقين على 70% ديكتاتورية و30% ديمقراطية"، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك، وخلص قائلا "اليوم هناك فرصة كبيرة رغم كل هذا الظلام إلا أن هناك عناصر رشد تجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق".

من جانب آخر، كشف أبو المجد أنه أرسل خطاباً للرئيس حسني مبارك في عام 1995، حول قانون الصحافة وكان يتوقع عدم الرد عليه لكنه فوجئ برد الرئيس عن طريق مدير مكتبه وقال له أنه يبحث في الأمر، وقال إن معنى ذلك أن الرئيس مبارك عندما يقتنع بشيء يدرسه ويناقشه وينفذه ولا يتجاهله.

الهجوم على الحكومة

وفى المقابل، أكدت مصادر حقوقية ان السبب وراء الإطاحة بالدكتور أحمد كمال أبو المجد من منصبة كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو عقابه على تقارير المجلس الأخيرة التي هاجمت الحكومة بشدة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان وتصريحاته الإعلامية العنيفة.

وفي الوقت نفسه تم تعيين المستشار مقبل شاكر بديلاً لأبو المجد بسبب مواقفه ضد مجلس إدارة نادي القضاة السابق برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.

وأشارت المصادر ان التعديلات الأخيرة علي المجلس أطاحت بأغلب القيادات الحقوقية من عضويته واستبدلته بعدد من رجال القضاء ومسئولين سابقين لوزارة العدل وآخرون ليس لهم خبرة في المجال الحقوقي.

وتمت الإطاحة بالأصوات المعارضة وأبرزها نقيب الصحفيين السابق جلال عارف ونقيب المحاميين الأسبق سامح عاشور وهي علامات اعتبر البعض أنها تنذر بالتشاؤم وتؤكد حرص النظام على إحكام قبضته على المجلس خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد أحداثا سياسية هامة أبرزها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد كمال أبو المجد رضاه عن أدائه داخل المجلس في الفترة التي قضاها مشيرا الى ان مواقفه كانت جزءاً من واجبي الأخلاقي والوطني تجاه قضايا بلده مؤكداً أنه مع النقد بشرط عدم تجاوز اللفظ خاصة في ظل دعوات تنقية الحوار.

إلا ان مراقبون أكدوا ان استبعاده مؤشر سلبي على الدور المتوقع للمجلس خلال الفترة المقبلة والتي سيكون فيها المجلس مقتربا بشدة من مواقف الحكومة ومواليا له حيث أرادت من وراء التعديلات اعادة ترتيب المجلس بحيث يكون أكثر دعمًا لها ولمواقفها، خاصة مع اقتراب مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر في إطار المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

بالإضافة الى تقرير المفوض الخاص بمكافحة الإرهاب والمنتظر صدوره خلال شهر مارس المقبل، لذا فان التشكيلة الحالية للمجلس التي يمثل أغلب أعضائها الحزب الوطني تجعل من الصعب عليه مراعاة التوازن المطلوب في عمله، لكي يحافظ على هامش الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها.

****************

حزب العمل يحيى ذكرى انتصار غزة واعتقال أمينه العام

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس، وحزب العمل, وقفة احتجاجية ومؤتمرا جماهيريا فى نقابة الصحفيين مساء الخميس 4 فبراير 2010، وذلك تضامنا مع مجدى حسين أمين عام حزب العمل, والمحبوس حاليا بتهمة التضامن مع شعب قطاع غزة المحاصر, ويأتى هذا المؤتمر بعد مرور عام على حبسه, وكذلك احتفالا بمرور عام على النصر الذى حققته المقاومة فى مواجهة العدوان الصهيونى على القطاع.

وقد حضر الفعالية قيادات حزب العمل، وقيادات من كل القوى السياسية والأحزاب المصرية, وسبق المؤتمر تظاهرة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن مجدى حسين ورفاقه, والتنديد ببناء الجدار الفولاذى على الحدود مع غزة, ورفضا للحصار المفروض على قطاع غزة.

ثم انتقل الحاضرون للمؤتمر الذى قدمه محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, والذى أشاد بدور مجدى أحمد حسين بدخوله غزة وندد باستمرار حبسه, الذى كان وما زال فى جماعة الصحفيين, وقال إن علينا أن ندافع عنه حتى خروجه من محبسه.

انتخابات نزيهة

ثم تحدث فى المؤتمر الأستاذ عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل, وشن هجوما على النظام الذى حبس مجدى حسين, وتحدث عن الاستبداد السياسى, وعدم تطبيق أحكام القضاء, والفساد المتفشى فى مصر كلها, واستشهد بركات بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, كما تحدث عن وجوب إقامة انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب والاختيار الصحيح.

شرف الموقف

كما تحدثت الدكتورة نجلاء القليوبى ، زوجة الأستاذ مجدى حسين وأمينة المرأة بحزب العمل, وألقت على الحاضرين فى المؤتمر كلمة أرسلها من محبسه مجدى حسين, مؤكدا فيها على ضرورة الدفاع عن غزة، وأشارت د. نجلاء القليوبى إلى مدى فخرها بموقف مجدى حسين, وقالت إن هذا شرف لكل مواطن أن يكون فى موقفه, فهذا المكان، السجن، أفضل له من أى مكان آخر.

وأشارت إلى الدروس المستفادة من موقف الفلسطينيين فى غزة, وكيفية مواجهة الكيان الصهيونى عن طريق المقاومة.

مشكلة أمة

وبدأ د. صلاح عبد المتعال عضو المكتب السياسى لحزب العمل كلمته بسؤال "لماذا اعتقل مجدى حسين؟" وقال "هى ليست مشكلة حزب العمل فقط, ولكنها مشكلة أمة بأكملها, ثم تحدث عن نشأة مجدى حسين, وتاريخه, ومشاركاته, ووقفاته السياسية, ونشاطاته عبر حزب العمل.

وتحدث الأستاذ محمد السخاوى أمين تنظيم حزب العمل, قائلا أن مجدى حسين وأعوانه ذهبوا إلى غزة باسم حزب العمل ليعلنوا تضامن المصريين مع شعب غزة, وليثبتوا أننا أمة واحدة, وأن قضية فلسطين قضية عربية واحدة, كما تحدث عن الظلم الذى تعرض له حزب العمل من هذا النظام, مشيرا إلى أن هذا النظام يعوق التطور.

قضية مصرية

وفى كلمته تحدث د. محمد شرف عن الظلم الذى وقع على مجدى حسين لعدم مقدرته فى الدفاع عن نفسه, حيث كان الحكم القضائى بالفعل جاهز ولا يحتاج لدفاع ولا نقاش.

وفى كلمته أشار د. عبد الحليم قنديل منسق حركة "كفاية", إلى أن قضية فلسطين قضية مصرية أيضا, قائلا "أننا فى بعض الأحيان نقاطع بعض السلع الصهيونية, ومن المفروض مقاطعة النظام الأمريكى الإسرائيلى فهو أولى من مقاطعة البضائع, مشيرا أيضا إلى مدى الصعوبات التى تواجهها الحركة الوطنية المصرية خلال العام الحالى والقادم (2010 - 2011) بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

كما ألقى العديد من الحضور كلمات تضامنا مع مجدى حسين ورفاقه وهم: السفير محمد و&#